النيابة تطالب بإعدام مبارك‏..‏ والعادلي والمدعون بالحق المدني يدعمونها

سادت حالة من الارتياح بين أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني وعائلات الضحايا بعد مطالبة النيابة العامة
بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي و‏6‏ من كبار مساعديه وأكد عدد كبير من المدعين بالحق المدني أنهم سينضمون إلي النيابة العامة لمطالبة المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام علي مبارك والعادلي ومساعديه‏.‏
حيث يعكف فريق دفاع المتهمين في القضية علي تجهيز مرافعة تتضمن عدة مفاجآت للرد علي ما ساقته النيابة العامة من أدلة واتهامات تستوجب انزال العقوبة القصوي بالجناة‏.‏
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة‏,‏ المنعقدة بأكاديمية الشرطة‏,‏ محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال‏,‏ وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة‏,‏ المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وإهدار المال العام‏,,‏ لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني‏,‏ وذلك بعد أن انتهت من سماع النيابة العامة التي تطالب في نهاية مرافعتها بإعدام مبارك والعادلي وجميع المتهمين‏.‏
كانت محكمة جنايات القاهرة قد انتهت أمس من سماع مرافعة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وإهدار المال العام‏,‏ حيث وجهت النيابة العامة كل المسئولينة عن قتل المتظاهرين للرئيس السابق‏,‏ ووزير داخليته‏,‏ حيث وجهت الاتهامات والمسئولية لهما بصفتهما المسئولان عن اتخاذ القرارات وإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين‏.‏بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة بعد تأخر وصول طائرة مبارك من المركز الطبي العالمي‏,‏ نتيجة سوء الأحوال الجوية‏,‏ ووجود شبورة مائية‏,‏ مما تسبب في عدم إقلاع الطائرة التي تقله من المركز الطبي العالمي إلي أكاديمية الشرطة‏,‏ وبدأت الجلسة بقول المستشار أحمد رفعت‏,‏ بسم الله الحق العدل‏,‏ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء‏,‏ وما توفيقي إلا بالله‏,‏ وتم النداء علي المتهمين وتبين حضورهم‏.‏ ممثل النيابة العامة استكمل المستشار مصطفي سليمان‏,‏ سرد الأدلة والوقائع الخاصة بالقضية‏1227,‏ وأكد سليمان خلال مرافعته أن المسئولية تقع كاملة علي رئيس الجمهورية ووزير داخليته‏,‏ وباقي المتهمين بصفتهم مسئولون عن الأمن والأمان واتخاذ القرارات‏,‏ وتساءل سليمان في بداية مرافعته موجها سؤاله إلي المحكمة‏,‏ هل كل رجال الشرطة الذين قاموا بوقائع قتل المتظاهرين تربطهم صلة بالمجني عليهم‏,‏ سواء رابطة تؤدي إلي ارتكاب تلك الأفعال‏,‏ فأجاب أن هؤلاء الذين أطلقوا الرصاص وارتكبوا تلك الافعال‏,‏ ارتكبوها بصفهتهم الوظيفية وطبقا للأوامر الصادرة لهم وأن الوقائع ارتبطت ببعضها البعض في‏10‏ محافظات بقتل المتظاهرين في الميادين‏.‏وأكدت النيابة أنها توصلت إلي أدلة هي أن المظاهرات التي اندلعت في الميادين كانت احتجاجا علي نظام الحكم الفاسد وان المتهم الأول مبارك‏,‏ لا يمكن الا يكون قد علم بالمظاهرات التي اندلعت واطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين لكن اتفق مع وزير داخليته علي تلك القرارات بتفرقة التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين‏,‏ وان الجنود والضباط قاموا بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم‏.‏
وأشارت النيابة إلي أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن الشعب وذلك بحكم الدستور وليس من المتصور أن يكون المتهم الأول ليس علي دراية بما يحدث‏,‏ وكشف سليمان عن أنه في خلال التحقيقات التي أجريت وتمت مع مبارك‏,‏ المتهم الأول أكد أنه لم يشاهد أي مظاهرات أو قتل للمتظاهرين عبر شاشات التليفزيون‏,‏ وقال سليمان‏,‏ تعليقا علي إجابات الرئيس السابق خلال التحقيقات‏,‏ أن المجنون مش ممكن يصدق ما قاله مبارك حتي لو كان بيفهم‏,‏ واستند سليمان خلال مرافعته إلي أحداث الأقصر الإرهابية التي وقعت خلال عام‏1997,‏ وقال إن مبارك ثار وانتفض وغضب علي وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي‏,‏ عقب وقوع تلك الأحداث‏,‏ وأصدر قرارا فوريا بإقالته ونصب حبيب العادلي وزيرا للداخلية‏,‏ وأحال كل المسئولين في تلك الواقعة إلي الجهات المسئولة للتحقيق معهم‏,‏ وانتقل إلي مكان الحادث لمتابعة الموقف ووجه سليمان حديثه لمبارك قائلا انك انتفضت وثرت علي الاجانب‏,‏ اين انتفاضتك علي شعبك ولماذا ثار غضبك علي الاجانب ولم يثر علي شعبك الذي منحك ثقته الغالية‏,‏ وقال ايضا أين العقل والمنطق يقطع ان الرئيس المتهم لم يستخدم صلاحياته ولم يصدر قراراته بوقف إطلاق النار وقتل المتظاهرين لأنه هو صاحب المصلحة الأولي‏,‏ وليس شخصا أخر وأن المتظاهرات قامت لإسقاط نظام الحكم‏.‏ وأشارت النيابة إلي أن وزير الداخلية هو المسئول عن الأمن والأمان وفقا للقانون ووفقا شهادة رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات العامة‏,‏ انه هو الذي يعطي الأوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين والتعامل معهم في حالات الدفاع الشرعي‏,‏ وثبت من التحقيقات أن العادلي ومساعديه قاموا بعقد اجتماعات بينهم لمناقشة الأحداث وأنكر مساعدوا العادلي خلال التحقيقات اتخاذ أي قرارا باتخاذ أي قرار بإطلاق الرصاص لكن كانت القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع هي حماية المتظاهرين‏,‏ أن المتمهم‏,‏ أحمد رمزي‏,‏ مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي هو المسئول أيضا عن قتل المتظاهرين بصفته قائد قوات الأمن المركزي‏,‏ المنوط به إصدار الاوامر للقوات والجنود والأفراد‏.‏
ومن خلال أقوال الشهود في التحقيقات‏,‏أكدوا أن من أطلق عليهم الرصاص هم قوات الأمن المركزي‏,‏ وقالت النيابة انه لا طاعة لرئيس إلا في القانون‏,‏ ووجهه النيابة للمتهم التاسع إسماعيل الشاعر‏,‏ بصفته مدير أمن القاهرة‏,‏ والمسئول عن قوات الأمن والشرطة في الميدان‏,‏ تهمة قتل المتظاهرين وأنه هو المنوط به إصدار تعليمات وأوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين داخل ميدان التحرير جميع الميادين التابعة لمحافظة القاهرة‏.‏ بينما قدمت النيابة المتهم عدلي فايد بصفته‏,‏ مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام باعتباره مسئولا عن قتل المتظاهرين في المحافظات وفقا لمنصبه الوظيفي‏,‏ لانه يقوم بالتنسيق مع مديري الأمن في المحافظات خارج القاهرة‏.‏ وقالت النيابة العامة ان المتهم حسن عبدالرحمن‏,‏ كان يتولي قطاع أمن الدولة السابق وما أدراكم ماهو جهاز أمن الدولة في هذا الوقت‏,‏ ووصفته النيابة بأنه الجهاز الذي توغل في كل مؤسسات الدولةوسمح له وزير الداخلية في أن تكون مصر من خلاله دولة بوليسية قمعية‏,‏ وبدلا من أن يكون الجهاز لحماية الأمن المصري الداخلي‏,‏ كان في حماية النظام‏.‏وقالت النيابة ان المتهم حسن عبد الرحمن حضر كل الاجتماعات التي عقدت وانه كان هناك اتفاق مسبق علي قتل المتظاهرين‏,‏ وتهكم سليمان‏,‏ علي أقوال المتهمين في التحقيقات بأن هناك عناصر أجنبية أندست داخل ميدان التحرير‏,‏ وقيام البلطجية بالاستيلاء علي أسلحة الشرطة التي سرقت من الأقسام وأنهم هم من قام بقتل المتظاهرين‏,‏ وقال سليمان ان هذا الكلام غير صحيح بالمرة‏,‏ وإذا صح لماذا لم تقم الشرطة بالقبض علي هؤلاء الاجانب وتسليمهم إلي الجهات المعنية للتحقيق معهم؟‏,‏ وقال سليمان اذا افترضنا صحة هذا الكلام في ميدان التحرير‏,‏ فهل يصدق علي المحافظات فهل كان هناك أجانب أيضا؟ وقال ممثل النيابة إن باقي المتهمين أهملوا واجباتهم الوظيفية وركز حبيب العادلي كل سلطات في يده بفرض هيمنته علي مبارك بينما أهمل المتهمان أسامة المراسي‏,‏ مدير أمن الجيزة السابق‏,‏ وعمر الفرماوي‏,‏ مدير امن اكتوبر السابق‏,‏ القيام بواجبهما الوظيفي وامتنعا عن توفير القوات الكافية لتأمين الأقسام والمنشآت الشرطية مما ترتب عليه اقتحامها‏,‏ واستخدما هذه القوات في ضرب وقتل المتظاهرين‏,‏ وتسببا في الانفلات الأمني‏,‏ وبث الفزع بين الشعب ووضعه في مواجهة مع البلطجية وتركا الشعب فريسة بين يدي الخارجين علي القانون‏.‏