تأجيل محاكمة العادلي ومساعديه إلي‏14‏ الحالي

في جلسة سادها الهدوء وشهدت فض أحراز القضية والاستماع لباقي طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني‏,‏ قررت محكمة جنايات شمال القاهرة
برئاسة المستشار أحمد رفعت‏‏ تأجيل محاكمة حبيب العادلي‏,‏ وزير الداخلية الأسبق‏,‏ وأحمد محمد رمزي مساعد الوزير رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق‏,‏ وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن مدير مصلحة الأمن العام السابق‏,‏ وحسن محمد عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق‏,‏ وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق‏,‏ و أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق مفرج عنه‏,‏ وعمر الفرماوي مدير أمن‏6‏ أكتوبر السابق مفرج عنه في قضية قتل المتظاهرين لجلسة‏14‏ أغسطس الحالي كطلب الدفاع للاطلاع علي الأحراز التي تم فضها‏,‏ وذلك بحضور ومواجهة المتهمين والدفاع‏.‏ مع التصريح للدفاع والمدعين بالحق المدني بالاطلاع علي الاحراز وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات‏,‏ وحددت المحكمة الفترة من‏6‏ أغسطس حتي الخميس‏11‏ أغسطس للاطلاع علي الأحراز التي سيتم إيداعها دار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية‏.‏
وصرحت لكل من الدفاع والمدعين بالحق المدني بالحصول علي نسخة واحدة لكل طرف منهما من الأسطوانة المدمجة المدون عليها القضية رقم‏(3642‏ لسنة‏2011),‏ بموجب طلب يقدم إلي نيابة استئناف القاهرة للحصول عليها‏,‏ وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهم الثالث عدلي فايد باستخراج شهادة رسمية من إدارة شئون الأفراد‏,‏ موضحا بها عدد الجنود والأفراد التابعين له‏.‏
وكان العادلي و‏6‏ من كبار مساعديه قد مثلوا في قفص الاتهام بقاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة‏,‏ أمام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية‏,‏ الذي قام بفض الأحراز ومواجهة المتهمين بأدلة ببطشهم بثوار‏25‏ يناير‏,‏ ومحاولة قمعهم أثناء أحداث الثورة‏.‏
وغاب عن الجلسة للمرة الثانية علي التوالي أقارب وأهالي المتهمين‏,‏ كما خلت من أنصار ومعارضي مبارك وهو ما جعلها تمر بسلام دون وقوع اشتباكات‏.‏
وحول سؤال دفاع المتهمين عما إذا كانت ستنظر قضية العادلي ومساعديه منفصلة عن قضية الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ ردت هيئة المحكمة أن ذلك شأن خاص بالمحكمة التي لم تقم باتخاذ قرار بالفصل بين قضية مبارك ونجليه‏,‏ وقضية العادلي ومساعديه‏,‏ بعدما اعتبر الجميع ان اختلاف ميعاد المحاكمة‏,‏ قرار للفصل بين القضيتين‏,‏ لكن المحكمة أكدت أن الأمر مازال محل النظر‏.‏
حضر جميع المتهمين‏,‏ حيث نادي عليهم رئيس المحكمة فردا فردا وكانت اجاباتهم موجود يا افندم وكان المشهد داخل القفص أشبه باجتماع وزاري‏,‏ حيث جلس العادلي منفردا في المقعد الأول لم يتحدث إلي أحد بينما جلس خلفه باقي المتهمين الذين كانوا يتبادلون الهمهمات والأحاديث الجانبية مع بعضهم في الوقت الذي كان رئيس المحكمة يعكف علي فض الاحراز‏.‏
واشتملت الاحراز التي فضتها هيئة المحكمة علي‏13‏ حرزا كانت بداخل‏5‏ كراتين وتحتوي علي‏36‏ دفترا تختص بتسجيل جميع الاشارات الخاصة بعمليات الأمن المركزي‏,‏ وكذلك حركات السلاح‏,‏ وأوامر إطلاق النار و‏9‏ شرائط فيديو صوتا وصورة مسجلة أحضرتها المخابرات المصرية‏,‏ وملابس بعض المجني عليهم‏,‏ اعتبرتها النيابة دليلا علي تورط المتهمين في قتل المتظاهرين‏,‏ ب‏4‏ بنادق خرطوش منها واحدة أمريكية الصنع‏,‏ وأظرف فارغة قدمها أحد المجني عليهم للنيابة العامة كدليل مادي ملموس‏.‏
وطلب دفاع عدلي فايد المتهم الثالث مدير مصلحة الأمن العام الأسبق‏,‏ من المحكمة التصريح له باستخراج شهادات بأعداد القوات التي كانت تعمل تحت قيادة المتهم‏,‏ علي الرغم من أن فايق مختص باعداد تقارير أمنية فقط عن الأوضاع في البلاد‏,‏ وليس لديه السلطة في إصدار أوامر للجنود بشكل مباشر وسمحت المحكمة للدفاع بهذا الأمر‏.‏
وكالعادة‏,‏ هدد المدعون بالحق المدني برد المحكمة بحجة تهميشهم وعدم الاستجابة لمطالبهم‏,‏ والاستماع إلي طلباتهم مثلما يحدث مع دفاع المتهمين‏,‏ كانت حالة التذمر من قبل محامي الشهداء‏,‏ قد سادت عقب إجراءات احترازية شديدة اتخذتها أجهزة الأمن حفاظا علي توفير الأمن داخل الجلسة‏,‏ مما تسبب في دخول المدعين بالحق المدني أخيرا‏,‏ إلي جلسة المحاكمة‏,‏ حيث حاولوا إحداث حالة من الذعر والهياج وصاح أحد المحامين بعد رفع رئيس الدائرة الجلسة للمداولة في قاعة المحكمة موجها حديثه إلي القفص قائلا‏:‏ يا حبيب يا عادلي لسه أمن الدولة موجود‏.‏
ولكن تعامل القاضي أحمد رفعت بحكمة بالغة‏,‏ وأصدر تعليمات بتسجيل جميع المدعين بالحق المدني الذين لم يتمكنوا من دخول الجلسة وتسهيل إجراءات حضورهم في الجلسة المقبلة‏.‏
فيما تمسك دفاع المتهمين باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق‏,‏ لمناقشتهم حول ما إذا كانت لديهم معلومات عن وجود مخطط من دول أجنبية أو عربية لإحداث حالة الفوضي والاضطراب التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وعن بعض العناصر من جهاز الموساد الإسرائيلي التي دخلت البلاد أثناء الثورة واندست بين المتظاهرين وتسببت في تصعيد الاحداث‏.‏
كما أصر الدفاع علي استدعاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي وسلفه محمود وجدي وزير الداخلية السابق لمعرفة ما إذا كانت الوزارة بها عناصر من القناصة من عدمه وفي حالة وجود قناصة فيتم تحديد أسمائهم تمهيدا لاستدعائهم أما في حالة عدم وجود قناصة فليتقدموا بشهادة رسمية تثبت ذلك وكذلك مناقشتهم حول الخطة الأمنية التي تعاملت بها الداخلية وقت الثورة ومن هو مصدر التعليمات باطلاق الرصاص علي المتظاهرين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*