النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي.. وتأجيل المحاكمة ل9 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم إلي جلسة 9 و10 يناير الجاري للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة وإعدام المتهمين خلال في مرافعتها الخميس في المحاكمة، مؤكدة مسئولية مبارك والعادلي المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث ثورة 25 يناير .
وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتي 31 يناير الماضي تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا ان الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة امور او صلات شخصية تدفع هولاء الضباط للاعتداء عليهم.
واشار المستشار سليمان الي ان الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم من جانب ضباط الشرطة انهم اتوا هذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التي يحكمها التدرج الوظفي والتسلسل القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية , مشددا علي انه لا يمكن لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الي قيادته وصدور تعليمات واوامر صريحة في هذا الشان.
وقال المستشار سليمان ان وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والاساليب وفي توقيت واحد في الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية علي نحو يقطع بان افراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الافعال من تلقاء انفسهم.
واكدت النيابة العامة ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية اثناء اندلاع التظاهرات مسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا او منطقا الا يكون علي علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم.
واشارت الي ان مبارك في اعقاب مذبحة الاقصر عام 1997 والتي راح ضحيتها مجموعة من السائحين الاجانب سارع الي اقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية انذاك 'السابق علي العادلي' وامر باجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية انذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الامني الذي تسبب في العملية الارهابية , فكيف له 'مبارك' ان ينتفض من اجل ارواح نفر من الاجانب دون ان يعبأ او ينتفض بصورة مماثلة علي شعبه ورعاياه.
وتساءل المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة مشيرا الي مبارك :"اذا لم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شعبك فاين غضبتك علي ارواح شعبك" .. قائلا ان هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا او منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا في اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة حبيب العادلي علي نحو ما جري بشان سلفه اللواء حسن الالفي .
واكد المستشار مصطفي سليمان ان مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا في اقالة حبيب العادلي لانه صاحب المصلحة في قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخروجوا الا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه .
واضاف المستشار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء علي المتظاهرين توقفت تماما في اعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها الي الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل في تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر في اقواله "انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في اقامة الامن وعندما لم يقوما بدورهم علي النحو المطلوب اضطر الي التنحي".
وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذي دعاه للتنحي وكيف كان يري مبارك الاسلوب الذي يتم بمقتضاه ضبط الشارع.
وكشف المستشار مصطفي سليمان النقاب عن جوانب من شهادة كل من اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين امام المحكمة والتي اقرا فيها بانه لا يجوز علي اي نحو ان يتعامل وزير الداخلية مع المظاهرات بالعنف دون الرجوع الي رئيس الدولة علي نحو يقطع بان عمليات قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك ومسئولية منه عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العادلي.
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض علي قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث , فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالي .
كانت الطائرة التي تقل الرئيس السابق حسني مبارك وصلت الي أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة قادمة من المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي.
وعقب هبوط الطائرة داخل مقر الأكاديمية, تم نقل الرئيس السابق بواسطة سيارة إسعاف إلي غرفة استراحة بجوار قاعة المحاضرات رقم 1 بالأكاديمية ثم تم نقله إلي قفص الاتهام بالمحكمة .
كانت المحكمة قد شهدت الاربعاء تصفيقا حارا دوي في أرجاء القاعة احتفاءاً بممثلي النيابة العامة وأدائهم القوي خلال المرافعات التي شهدت عرضا لجهود النيابة العامة وأدلتها التي توصلت من خلالها إلي تورط مبارك والعادلي ومساعديه الستة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والأسانيد القانونية المتعددة التي ارتكنت إليها النيابة في التحقيقات.
العودة إلي أعلي
وزير الداخلية لا يتعامل مع المظاهرات بدون اوامر الرئيس
وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان اللواء منصور عيسوي اكد في شهادته امام المحكمة انه في حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسئول الاول عن الامن في مصر فانه كان سيقوم باخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الامن علي احتواء الموقف والتعامل مع هذه المظاهرات امنيا باعتبار انها تحتاج الي قرار سياسي لا التعامل الامني .
وأضاف ممثل النيابة ان حبيب العادلي نفسه اقر في التحقيقات باخطاره لمبارك بشأن طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير , مشددا علي ان رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسئول مسئولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتي ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسئوليته الجنائية عن تلك الوقائع .
وتطرق المستشار سليمان الي دور وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي , مشيرا الي انه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من اعطي الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه باطلاق النيران علي المتظاهرين السلميين .. موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومي 24 و 27 يناير لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم في ختام الاجتماعين اصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جري من عمليات قتل والشروع في قتل.
واكد المستشار مصطفي سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلي ومساعديه في تحقيقات النيابة بشان الاتفاق في الاجتماعين بالتعامل السلمي مع التظاهرين يتناقض والواقع العملي وما جري من احداث حيث انه لا يتصور في مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادي ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغري اوامر وتعليمات القيادات الكبري.
ولفت المستشار سليمان الي ان كيفية والية عمليات القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الي حد التطابق في 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدر في ضوء اوامر والتسلسل القيادي داخل وزارة الداخلية حتي قمة الهرم المتمثل في وزير الداخلية انذاك حبيب العادلي .. مشددا علي ان المسئولية الجنائية في تلك الوقائع طالت مساعدي العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية التي تقول انه 'لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون'.
وقال المستشار مصطفي سليمان ان المسئولية طالت اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام السابق باعتبار ان الاول هو الذي يعطي التعليمات في مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن المركزي بينما الثاني هو الذي يمرر تعليمات الوزير لمديري الامن في مختلف المحافظات بكيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.