النيابة اتهمته و4 من مساعديه و48 ضابطاً وشرطياً بقتل المتظاهرين عمداً أثناء الثورة.. العادلي: القرار جاء من مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات بأى طريقة

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة العامة وجهت للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه و48 ضابطا وشرطيا آخرين، تهم قتل المتظاهرين عمدا والتعدى عليهم، أثناء تظاهرهم سلميا فى يناير الماضى.

وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن العادلى قال فى التحقيقات، التى باشرها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام للنيابات، إنه طلب من مساعديه عدم إطلاق النار على المتظاهرين واقتصار دورهم على محاصرة المتجمهرين وحماية المنشآت العامة.

وسلم دفاع العادلى صورة من محضر اجتماعه بمساعديه يوم 24 يناير الماضى. وقال محاميه إن هذا المحضر دليل براءة موكله من تهمة إصدار أى تعليمات بقتل المتظاهرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا استدعت العادلى للمرة الثالثة، للتحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى، واستمعت النيابة لأقواله فى بداية التحقيقات، وتمت إعادته إلى محبسه، حيث كان محبوسا على ذمة قضية غسل الأموال.

استدعت النيابة العادلى للمرة الثانية، بعد أن تسلمت تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أفاد بأن المسؤولية الأولى فى قتل المتظاهرين تقع على عاتق العادلى، الذى نفى تلك الاتهامات، فأمرت النيابة باستدعاء مساعديه السابقين: اللواءات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، وحسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى. وقال بعض مساعديه إنهم كانوا ينفذون تلعيمات العادلى، وهو ما اضطر النيابة لاستدعائه مرة ثالثة، لمواجهته بتلك الأقوال.

قال العادلى فى التحقيقات، التى استمرت معه حتى الحادية عشرة من مساء أمس الأول، إنه عقد اجتماعا مع مساعديه ليلة مظاهرات 25 يناير الماضى، وإن كل ما تم خلال الاجتماع مدون فى المحضر. وقدم دفاعه صورة من المحضر. وأكد العادلى أنه طالب مساعديه فى الاجتماع بضرورة ضبط النفس والتعامل بحزم مع المتظاهرين دون إطلاق الرصاص عليهم، واقتصار دورهم على حماية المنشآت العامة ومحاصرة المتظاهرين وتفريقهم بالمياه أو القنابل المسيلة للدموع إذا تطلب الأمر.

وأضاف العادلى أنه طلب منهم سحب كل الأسلحة من الضباط المشاركين فى فض المظاهرات، حتى لا يطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

ورد العادلى على أسئلة المحقق حول المسئول عن قتل المتظاهرين، بقوله إن هناك ضباطا اضطروا للدفاع عن أنفسهم، وإن مسجلين خطر استولوا على أسلحة من أقسام الشرطة، وتبادلوا إطلاق الرصاص معها، وتسببوا فى قتل عدد من المتظاهرين. وتابع العادلى أن الاتصالات كانت مقطوعة فى تلك الفترة. ونفى أنه أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين عبر الهاتف.

كان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، صرح بأن النيابة أمرت بحبس العادلى، 15 يوماً فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء تظاهرهم السلمى. وأوضح أنه سبق استجواب العادلى، عن هذه الوقائع وتم استكمال استجوابه أمس الأول أمام النيابة العامة ومواجهته بالأدلة التى توصلت إليها التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للوزير السابق تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والذى اقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، ما أدى للإضرار بمركز البلاد الاقتصادى وحدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم وأمنهم فى خطر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع وستعلن نتائجها عقب الانتهاء منها.

كان وزير الداخلية الأسبق قد سبقت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات القاهرة فى قضية غسل الأموال.

العادلى ومسئولية مبارك
ففى تمام الساعة السابعة مساء الخميس الماضى، نقلت اجهزة الامن بحلوان اللواء حبيب العادلى الى مقر نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الاول، وبدأت التحقيقات معه حيث واجهت النيابة العادلى، باقوال اللواء احمد رمزى، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الامن المركزى، والتى جاءت بانه كان معترضا من البداية على قرار وزير الداخلية السابق من قتل المتظاهرين بالطلقات الحية مشيرا إلى انه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من الوزير باطلاق النار عليهم وانه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات ووجه لهم تعليمات الوزير علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك وان منهم من اتبع التعليمات ومنهم من رفض ولم اقم باتخاذ اى اجراء ضدهم علما بانه كان مشجعا لمن لايتبع التعليمات لان الوزير لا يعلم خطورة الموقف.

فرد العادلى بان ذلك لم يحدث وانما جاءت اوامره بفض المتظاهرين باستخدام خرطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى اضيق الحدود الا ان الضباط لم يلتزموا بالتعليمات وهى امور يحاسب عليها رؤساء القطاعات وليس هو.

ثم سألت النيابة العادلى عن اقوال اللواء حسن عبد الرحمن والذى اكد بانه رفع تقارير للعادلى صحيحة وتؤكد بان المتظاهرين عزل من السلاح الا ان الوزير رفض هذه التقارير واخذ بتقارير مصلحة الامن العام فاجاب العادلى بان ذلك كذب وافتراء لان جميع التقارير التى كانت تصله سواء من الامن العام او من امن الدولة كانت تقارير مضللة والتى اكدت له على انه يوجد مخطط من الخارج لضرب المصالح القومية للبلاد عن طرق تواجد بعض العناصر الاجنبية المندسة وسط المتظاهرين ويحملون اسلحة وان هدفهم اقتحام وزارة الداخلية والوصول الى قصر العروبة وهو الامر الذى دفعه الى وضع مراقبين للعمق والقناصات على اسطح المبانى.

وواجهت النيابة العادلى ايضا بتقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة التى جاء فيها بان عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين وصل الى 365 قتيل منهم 232 فى القاهرة و52 فى الاسكندرية و 18 فى السويس وعدد من المصابين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات علاوة على تقرير الطب الشرعى الذى اكد ان مشرحة زينهم استقبلت 143 جثة بينها 115 لمساجين و28 لمتظاهرين وجميعهم للذكور مشيرا الى أن معظم المجنى عليهم تلقوا طلقات نارية حية ومطاطية تسببت فى نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف كمية كبيرة من الدماء، علاوة على وجود إصابات ردية نتيجة الضرب بالحجارة والعصا التى يستخدمها قوات الأمن المركزى.

وبالتقرير المبدئى الذى اعدته اللجنة القومية لتقصي الحقائق التى شكلها الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء حول ثورة 25 يناير والذى اكد على وجود دلائل دامغة تفيد أن قيام جهاز الشرطة باستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين من خلال عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين العزل بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين والذى استهدفت قتلهم بعد اطلاق النار على منطقة الرأس والرجل.

وان التقرير اشار الى ان سيارات مصفحة تتبع الشرطة عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين علاوة على وضعه للخطط الأمنية المقررة لمواجهة ثورة 25 يناير قرار لجميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم فوراً بالمخالفة لقرار الحاكم العسكرى بنزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة مما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى والسلب فى أنحاء البلاد فضلاً عن تعدى أعداد من البلطجية والمسجلين خطر على الممتلكات العامة والخاصة.

ونفى العادلى كل الوقائع المنسوبة اليه مشيرا بانه لن يكون كبش فداء لمساعديه او القيادات السياسية التى وجهت اليه تلك التعليمات مشيرا الى ان قرار التعدى على المتظاهرين لم يكن قرار منفردا به وحده وانما هو قرار عدد من القيادات السياسية وعلى راسهم الرئيس مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات باى طريقة وباى شكل من الاشكال.

وكان المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة اكد أن النيابة وجهت للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 4 تهم فى التحقيقات التى تجريها معه فى وقائع قتل المتظاهرين وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً وبالاشتراك مع آخرين، وكذلك الشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالمملكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من يناير الماضى والمعروف ب"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر أمس بحبس العادلى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن نتائجها تفصيلياً أول بأول علما بانه تم احالة العادلى محبوسا الى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال.