عشرات الشهود: قناصة الأمن تمركزوا فوق المجمع والجامعة الأمريكية لقتل المتظاهرين

انتهت اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير، من الاستماع إلى 120 شاهد عيان، أكدوا للجنة أن قناصة من الأمن كانوا يرتدون ملابسهم الرسمية فوق مبنى الجامعة الأمريكية وبعض المبانى المحيطة، أطلقوا النار على المتظاهرين بميدان التحرير، إضافة إلى تشكيلات كاملة من قوات الأمن المركزى أمعنت فى ضرب المتظاهرين ودهسهم بالسيارات.

وأضاف تقرير اللجنة "ظهرت فوق كوبرى الجلاء بالقاهرة قوات عمدت إلى تفريق المتظاهرين بطلقات الرصاص الحى بقصد القتل العشوائى، الذى يصل إلى حد الإبادة والدهس بالسيارات والقنابل المسيلة للدموع"، ومن بين الوقائع إطلاق 14 رصاصة حية على أحد الشباب بعد تفاديه محاولة دهسه بإحدى السيارات، إضافة إلى إسقاط قتلى أمام مسجد عمر مكرم أحدهم كان يحمل فوق رأسه لافتة مكتوباً عليها "سلمية" تهشم رأسه بالكامل، واستدراج متظاهرين إلى شوارع جانبية لقتلهم دون رحمة لمن يسقط أرضاً لضمان إنهاء حياته.

وشرح العديد من شهود العيان مشهد إطلاق الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، تحديداً يوم 28 يناير، وقال الشهود إن أماكن تمركز القناصة كانت أعلى أسطح "مجمع التحرير" وفندق "رمسيس هيلتون" و"مبنى الجامعة الأمريكية" وديوان وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير.

واستجوبت اللجنة عدداً من الأطباء، الذين أشرفوا على علاج المصابين فى موقع الأحداث ومستشفى قصر العينى، وقدم أحد الأطباء عدة صور فوتوغرافية لمصابين وقتلى بأعيرة نارية ومطاطية، ولاحظت اللجنة أن الإصابات جاءت فى منطقة الرأس والرقبة والجزء العلوى من الجسم، وقال طبيب آخر إنه شاهد عربة إسعاف من مستشفى قصر العينى الجديد فى ميدان التحرير محملة بالبلطجية، وكلفت اللجنة عدداً من الفنيين بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتفريغ أشرطة الفيديو، التى وردت إليها من هيئة الاستعلامات والقنوات التليفزيونية والأفراد، بشأن أحداث 25 يناير، وإرسال ما جمعته اللجنة من أدلة إلى النيابة العامة.

العادلى إلى المستشفى وتورط عائشة
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أصيب بأزمة قلبية إثر انتهاء التحقيقات معه فى نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول، فى قضيتى "قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى"، وإنه طلب نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لشعوره بآلام شديدة، إلا أن إدارة السجن نقلته إلى مستشفى السجن.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، قررت استدعاء العادلى للاستماع لأقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه، بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل 365 وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص، والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال أيام الثورة. ورد الوزير السابق على الاتهامات المنسوبة إليه وحمل المسؤولية لمساعديه، وقال إنهم أمدوه بتقارير خاطئة. وخلال التحقيقات شعر العادلى بحالة إعياء وطلب تأجيل التحقيقات. وقررت النيابة إعادته إلى محبسه مرة ثانية.

وأثناء ترحيله من النيابة إلى السجن، اشتد الألم به، وطلب نقله إلى مستشفى العجوزة، إلا أن المسئولين عن ترحيله أبلغوه بأن نقله إلى مستشفى خارجى يحتاج لموافقة طبيب السجن ثم تصريح أو إذن من النيابة، وهو ما دفع رجال الحرس إلى نقله إلى مستشفى السجن، ووقع الطبيب الكشف عليه وقال إن حالته جيدة ولا تستدعى نقله إلى مستشفى خارجى.

وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت استدعاء 45 ضابطاً برتب مختلفة، بداية من ملازم أول حتى لواء، وبعضهم مساعدون لوزير الداخلية السابق، وأكدت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن هؤلاء الضباط ثبتت إدانتهم بشكل مؤكد فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين، إذ تبين وجود تسجيلات ومقاطع فيديو بشكل واضح يظهرون فيها وهم يطلقون الرصاص، ومن المقرر أن تستمع إليهم النيابة على مدار الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر أمنية عن أن لجنة تقصى الحقائق، المشكلة للكشف عن المتورطين فى أحداث التعدى على المتظاهرين يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى، تلقت معلومات مهمة عن تورط وزيرة القوى العاملة السابقة، عائشة عبدالهادى، ومسئولين بالحزب الوطنى فى الأحداث، إذ ثبت أنهم دفعوا مبالغ مالية تفاوتت بين 200 و300 جنيه لكل عامل، حتى يخرج فى المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق مبارك.