تقرير من لجنة تقصي الحقائق امام النائب العام

اللجنة تؤكد ارتكاب الشرطة جرائم إبادة ضد المتظاهرين بميدان التحرير

گبار رجال الشرطة: إطلاق الرصاص لا يگون إلا بأمر وزير الداخلية
أصدرت اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول جرائم قتل المتظاهرين في احداث ثورة 52 يناير تقريرا مهما وخطيرا حول نتائج التحقيقات.. اكدت اللجنة برئاسة المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق ان 021 شاهدا اكدوا ان الشرطة تعمدت اطلاق الاعيرة النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين وان مؤيدي النظام السابق اعتدوا علي المتظاهرين يوم الاربعاء الدامي فأصابوا وقتلوا وبثوا الرعب في ميدان التحرير بينما اكد اطباء القصر العيني ان الرصاص تم اطلاقه علي الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجسم لقتل المتظاهرين.. واكد الشهود ان البلطجية هم الذين احرقوا مقر الحزب الوطني وقال المصابون ان قناصة من الامن بملابسهم الرسمية فوق مبني الجامعة الامريكية وفوق اسطح مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون وديوان وزارة الداخلية قاموا باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين بميدان التحرير، وتم تفريق المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والدهس بالسيارات والقتل كان يصل لحد الابادة حيث اطلق علي شاب 41 رصاصة حية دفعة واحدة بعد تفاديه سيارة كانت تحاول دهسه واكد كبار رجال الشرطة السابقين ان اطلاق الرصاص علي المتظاهرين لها يكون الا بأمر من وزارة الداخلية.
021 شاهدا
واكد المستشار عمر مروان امين عام لجنة تقصي الحقائق ان اللجنة سألت مباشرة أو بواسطة الامانة الفنية حوالي مائة وعشرين من شهود الوقائع التي حدثت في القاهرة والجيزة.
وقد بين بعضهم مشهد اطلاق الشرطة الاعيرة النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ووفاة أشخاص من المتظاهرين واصابة اخرين، وخاصة في يوم 82 يناير 1102 اذ وقف بعض القناصة علي اسطح مجمع وفندق رمسيس هيلتون ومبني الجامعة الامريكية وديوان وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير واطلقوا النار علي اشخاص من المتظاهرين.
كما ذكر عدد من الشهود وقائع احداث يوم 2 فبراير 1102 ووصول مؤيدي النظام السابق الي ميدان التحرير من كل صوب ورشقهم المتظاهرين بقطع الطوب وكسر الرخام، جلبوها بسيارات نقل من منطقة »شق التعبان« في حين اقبل مجموعة من ناحية ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض يمتطون الجمال والجياد يحملون عصي غليظة وقطع حديد واسلحة بيضاء، انهالوا بها ضربا علي المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا واحدثوا الرعب بينهم.
وقد امكن احتجاز بعضهم وتسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وجاري الاستعلام عن هوياتهم.
كما ادلي بعض الشهود بأسماء من شارك في هذا الاعتدا"ء وترتيبه وتمويله.
واضاف ان اللجنة سألت عددا من اطباء مستشفي القصر العيني التعليمي فشهدوا انهم شاركوا في علاج المصابين - في موقع الاحداث وفي مستشفي القصر العيني - وقدم احدهم عدة صور فوتوغرافية لمصابين وقتلي بأعيرة نارية ومطاطية، وتلاحظ ان اصاباتهم جاءت في الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجسم كما قال طبيب انه شاهد احدي سيارات اسعاف القصر العيني الجديد »الفرنساوي« في ميدان التحرير محملة بالبلطجية.
وقال بعض الشهود انه عند وقوفهم في مساء 82 يناير 1102 علي كوبري 6 اكتوبر من ناحية ميدان التحرير شاهدوا سيارة، اخفي راكبوها لوحاتها المعدنية، علي الكوبري الي جوار الطريق وبها عدد من البلطجية يحملون قطع حديد واسلحة بيضاء ومعهم »جراكن« محملة بالبنزين، فتوجهوا نحوهم يستطلعون الامر خشية قيامهم باشعال النار في السيارات الي كانت تقف في المكان وعلموا منهم انهم هم الذين احرقوا مبني مقر الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النار في ذلك الوقت، وعندئذ نزع احدهم الغطاء الذي كان يسر لوحة السيارة وقام بتصويرها.
واضافوا انهم شاهدوا - في ذلك الوقت - سيارة مدرعة بها ضباط امن مركزي واربعة من رجال الشرطة يطلقون الاعيرة النارية تجاه المتظاهرين امام فندق رمسيس هيلتون.
واضاف انه ورد في اشرطة الفيديو التي قدمت للجنة واذاعتها وسائل الاعلام المرئية صورا لسيارتين مصفحتين للشرطة تنحرف الاولي عمدا لتصدم احد المتظاهرين وتسير الاخري للخلف لتصطدم آخرين.
كما شوهدت سيارة ثالثة - تحمل لوحات معدنية رقم 02 هيئة دبلوماسية - قيل انها خاصة بحراسة السفارة الامريكية تنطلق مسرعة في اتجاه شارع قصر العيني وتصدم من تصادفه في طريقها كما جاء في احد اشرطة الفيديو المقدمة للجنة.
وجاري الاستعلام من السفارة الامريكية بواسطة وزارة الخارجية عن ظروف واسباب وجود هذه السيارة بين المتظاهرين.
وزير الداخلية
وقد سألت اللجنة اثنين من كبار رجال الشرطة السابقين وقد افاد بأن اطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين لا يكون إلا بأمر من وزير الداخلية.
وارسلت اللجنة في 21 فبراير 1102 كتابا الي وزارة الداخلية متضمنا موافاتها بالتعليمات الدائمة والخطة الامنية المقررة لمختلف القطاعات المعنية بالوزارة لمواجهة المظاهرات وعلي الاخص ذكر المختص باصدار الامر للقوات باطلاق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية والنارية وموافاتها ايضا عما اذا كان صدر امرا بانسحاب الشرطة يوم 82 يناير 1102 من عدمه.
وقد ارسلت وزارة الداخلية تقريرا بالمعلومات في هذا الشأن وارسلت نسخة منه للنيابة العامة.
وقد انتقل بعض اعضاء امانة اللجنة الي مستشفي القصر العيني التعليمي لتسجيل الشهادات من الاطباء والمرضي الذين مازالوا تحت العلاج، فتشير شهادات اطباء مستشفي الطواريء الي انه بدءا من الساعة 03.3 عصرا يوم الجمعة 82 يناير 1102 استقبلت المستشفي اعداد كبيرة من المصابين باصابات متعددة، وانه قبل الغروب بقليل بدأت تتوافد حالات الاختناق بالغاز والحالات المصابة بالرصاص الحي والخرطوش المتشظي.
وبعد الساعة الثامنة مساء استقبل المستشفي خلال ساعة واحدة مائة مصاب بانفجار في العيون ونزيف في الصدر وهتك بالرئة كما بلغ عدد المصابين بالمستشفي خلال عشر ساعات بعد ذلك حوالي 002 مصاب.
كما افاد مستشفي الطواريء بالقصر العيني التعليمي ان كل حالات الوفاة والتي بلغت 23 حالة كانت نتيجة طلق ناري، وان الضحايا من المصابين والوفيات قد تركزت ايام 82 و92 يناير و2 و3 فبراير 1102.
اما بالنسبة لشهود العيان من المصابين بالمستشفي فذكروا ان تشكيلات كاملة من الامن المركزي امعنت في ضرب المتظاهرين في ميدان التحرير فضلا عن قيام قناصة من الامن بملابسهم الرسمية فوق مبني الجامعة الامريكية وبعض المباني المحيطة باطلاق النار عليهم، كما ظهر فوق كوبري الجلاء تمركز بعض القوات التي عمدت الي تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، والدهس السيارات، والضرب بالرصاص الحي بقصد القتل الذي يصل حد الابادة حيث اطلق علي احد الشباب 41 رصاصة حية دفعة واحدة بعد تفاديه محاولة دهسه باحدي السيارات، كما تم امام جامع عمر مكرم اسقاط قتلي، احدهم كان يحمل فوق رأسه الذي تهشم بالكامل لافتة عليها »سلمية« كما تمت محاولة استدراج للمتظاهرين الي الشوارع الجانبية لقتلهم بدون ادني رحمة لمن يسقط منهم ارضا لضمان انهاء حياته.
اشرطة الفيديو
وقد كلفت اللجنة عددا من الفنيين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتفريغ اشرطة الفيديو التي وردت اليها من هيئة الاستعلامات ومن القنوات التليفزيونية ومن الافراد بشأن احداث 52 يناير 1102.
وجاري ارسال ما تجمع لدي اللجنة من دلائل عن هذه الوقائع الي النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
ومازالت اللجنة تباشر مهمتها لاستكمال تقصي الحقائق واعداد تقرير نهائي مفصل بما تسفر عنه اعمالها.
وايمانا من اللجنة بأهمية التواصل مع المواطنين فقد اطلقت اللجنة مواقعها الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية »الانترنت« والموقع الرسمي للجنة WWW.FFNC-FG.ORG
والبريد الالكتروني للجنة info@ffnc-FG.org