مأمور أبو النمرس: مظاهرات "جمعة الغضب" لم تكن سلمية

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم، إلى أقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، ومأمور ونائب مأمور قسم شرطة أبو النمرس فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة .
بدأت أقوال جمال الدين أمام هيئة المحكمة، بتأكيده أن عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي ، وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية، موضحا أن المسئول عن متابعة الأقسام هو مدير الأمن ومساعده .
وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي وقعت اعتبارا من 25 يناير ، والتي تعد ضربة قوية تحدث لأول مرة لوزير الداخلية، وأن تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الأحداث، وتبين من أقواله أن هناك 14 قسما تم استهدافهم في يوم واحد.

وقال جمال الدين إن كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته، فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدى وقام بواجبه للحفاظ على الأقسام .
وأشار إلى أنه في هذا اليوم - 28 يناير - بدأت المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف عليه ، وتم إعداد تقرير بناء على تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الأمنية في هذا اليوم ، وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الأقسام .
وردا على السؤال الموجه إليه من دفاع المتهمين عن المسئول عن إصدار قرار فى حالة وجود خطر عام يهدد الأمن العام، أجاب الشاهد أنه في هذا اليوم كانت المظاهرات فى كل مكان وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الأمنية .
كما استمعت المحكمة إلى أقوال العميد مصطفى ابراهيم عبد اللطيف مأمور قسم شرطة أبو النمرس، والذي أكد في أقواله أنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين في " جمعة الغضب " متوجهين إلى مركز الشرطة ، واستطاعت قوات الأمن تفريقهم.
وفى اليوم التالي ، فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين اقتحموا القسم الساعة 8 مساء ، وقال إن قوات الأمن تعاملت بالعصا والغاز المسيل للدموع لتفريقهم ، في حين قام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات المولوتوف والأحجار على القسم .
وأشار إلى أنه سمع أصوات إطلاق رصاص ولايعلم مصدرها لأنه كان بداخل القسم ، وتم غلق أبواب المركز لحمايته من اقتحام المتظاهرين في حين ترك قوات الأمن المركزى خارج المركز لمواجهة المتظاهرين .
وأكد أنه صدرت لهم تعليمات بضبط النفس، وعدم استخدام الأسلحة الميري، مشيرا إلى أن الضابط المتهم احمد عمر صديق معاون مباحث القسم كان خارج القسم ، في حين أنه لم ير المتهم الثانى محمد عياط فى ذلك الوقت. وأكد أن المظاهرات لم تكن سلمية ، والدليل على ذلك إصابة الضابط احمد زاهر وتم تحرير محضر بذلك .
وأنكر الشاهد صدور أي أوامر لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، وأوضح أن الأحداث أسفرت عن إتلاف المركز بالكامل وتهريب المساجين. وأشار إلى أنه بالرغم من وجود تلفيات من حرق سيارات الشرطة ، إلا أن ضباط المركز أصروا على عدم إطلاق الرصاص.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى العميد فتحى فتوح عبد الجواد نائب مامور قسم أبو النمرس ، الذي أكد في بداية حديثه أن أقواله نفس أقوال الشاهد الأول .
واضاف فى أقواله أن المتهم الأول والثانى كانا فى خدمتهما وانصرفوا عقب احتراق الكمين وسيارة الشرطة ، مؤكدا أن الذى كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات الأمن المركزي ، قائلا " ليس نحن ، لأننا دخلنا المركز وأغلقنا الأبواب ". وأضاف أنه فوجئ يوم السبت بزيادة عدد المتظاهرين عن اليوم السابق ، وقال " كأن هناك تار بينا وبينهم " ، وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف وإحراق السيارات ، وقال في نهاية أقواله إن المتهم الاول تم سحب سلاحه عام 2010 .
وقام دفاع المتهم الأول بتقديم 3 اسطوانات مسجل عليها مشاهد من اقتحام أقسام بولاق الدكرور وابو النمرس والبدرشين والحوامدية ، وقامت باحضار شاشة عرض وبدات فى عرض اول سى دى وتبين أنه يحتوى على مشاهد لإشعال النيران بالطابق الأول والثانى بقسم بولاق الدكرور ، وتظهر مجموعة كبيرة من المتظاهرين أعلى كوبرى صفط اللبن ، ومشهد آخر لسيارات شرطة محترقة تماما وأشخاص يقومون بالاستيلاء على أسلحة ومتعلقات القسم ، ومشهد آخر بين اثنين من البلطجية أثناء الخلاف على سرقة السلاح .
وسأل رئيس المحكمة عن أسباب عدم وجود أصوات في التسجيلات ، وأمر بإخراج المقدم هانى شعراوى من قفص الاتهام .
وقال المتهم إن تلك التسجيلات مصورة من قبل أهالى بولاق الدكرور ، وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض أخرى ، حتى يتمكن من سماع الصوت ، وتمسك دفاع المتهمين بعرض السى دى بصوت .
وتم رفع الجلسة لإحضار جهاز لاب توب آخر ، وعرض السى دى وقام أهالي المتهمين بالتصفيق عقب قرار المحكمة .
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا لسماع شهود الاثبات والنفى .
جدير بالذكر أن قائمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة شملت 17 ضابطا وفرد أمن بتهمة قتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي ، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور، والمتهم فيها الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور ، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم ، وعمرو محمد ملازم أول ،وعبده عمران أمين شرطة ،ورضا عبدالعزيز أمين شرطة ، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية ، وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين ، ومحمد السيد أمين شرطة ،وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس ،والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم ، وأحمد شيخون حميده ،وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس .