فى قضية قتل الثوار بالجيزة.. مدير مصلحة الأمن العام: المظاهرات بدأت سلمية وانتهت بحرق الأقسام.. ومتهم فى قضية أخرى: هانى شعراوى كان أحسن ضابط فى قسم بولاق الدكرور لكنه "زعلنا" فى جمعة الغضب

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن متهمين بقتل 5، وإصابة 17 من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى، أمام قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى الغد لسماع شهود الإثبات والنفى.
وفى جلسة اليوم استكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومأمور ونائب مأمور قسم شرطة أبوالنمرس، فى القضية المتهم فيها كل من الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبد العزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبد الباقى مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبو النمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.
بدأت جلسة اليوم بسماع أقوال العميد مصطفى إبراهيم عبد اللطيف مأمور قسم شرطة أبو النمرس، الذى أكد أنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين يوم 28 يناير "جمعة الغضب" متوجهين إلى مركز الشرطة، واستطاعت قوات الأمن تفريقهم، وفى اليوم التالى فوجئ بإعداد كبيرة اقتحموا القسم فى الساعة 8 مساء، وقال إن قوات الأمن تعاملت بالعصا والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فى حين ألقى المتظاهرون زجاجات المولوتوف والأحجار على القسم.
وأشار إلى أنه سمع أصوات إطلاق رصاص ولا يعلم مصدره، لأنه كان بداخل القسم، وتم بعدها غلق أبواب القسم لحمايته من اقتحام المتظاهرين، فيما تم ترك قوات الأمن المركزى خارج المركز لمواجهة المتظاهرين.
وأوضح أنه أصدر لهم تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة الميرى، مؤكدا أن الضابط المتهم أحمد عمر صديق معاون مباحث القسم كان خارج القسم، فى حين أنه لم ير المتهم الثانى محمد عياط فى ذلك الوقت، وأكد أن المظاهرات لم تكن سلمية، والدليل على ذلك إصابة الضابط أحمد زاهر، وتحرير محضر بذلك.
وأنكر الشاهد صدور أى أوامر لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مشيرا إلى أن الأحداث أسفرت عن إتلاف القسم بالكامل، وتهريب المساجين، ومع ذلك أصر الضباط على عدم إطلاق الرصاص.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى العميد فتحى فتوح عبد الجواد نائب مأمور قسم أبو النمرس، الذى أكد نفس أقوال الشاهد الأول، وأضاف أن المتهمين الأول والثانى كانا فى خدمتهما، وانصرفا عقب احتراق الكمين وسيارة الشرطة، مؤكدا أن الذى كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات الأمن المركزى قائلا: "ليس نحن، لأننا دخلنا المركز وأغلقنا الأبواب"، وأضاف أنه فوجئ يوم السبت 29 يناير بزيادة عدد المتظاهرين عن اليوم السابق، قائلا: "كأن هناك تار بينا وبينهم"، وألقوا المولوتوف، وأحرقوا السيارات، وفى نهاية أقواله كانت مفاجأة بقوله: المتهم الأول تم سحب سلاحه عام 2010.
واستمعت المحكمة إلى اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، الذى أكد أن عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة، والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، وما يتم تكليفه به من قبل وزير الداخلية، موضحا أن المسئول عن متابعة الأقسام هو مدير الأمن ومساعده.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزارة الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة الأحداث التى وقعت اعتبارا من 25 يناير، والتى تعد ضربة قوية تحدث لأول مرة لوزير الداخلية، وأن تلك اللجنة تهدف لتوثيق الأحداث، وأكد أن 14 قسما تم استهدافهم فى يوم واحد.
وأضاف أن كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته، فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته، والبعض تصدى وقام بواجبه للحفاظ على الأقسام.
وقال، إنه فى يوم جمعة الغضب بدأت المظاهرات سلمية، وانتهت بمحاولة اقتحام القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف عليه، وتم إعداد تقرير بناء على تعليمات من المستشار النائب العام يوضح الحالة الأمنية فى هذا اليوم، وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الأقسام.
وردا على السؤال الموجه إليه من دفاع المتهمين عن من المسؤال عن إصدار قرار فى حالة وجود خطر عام يهدد الأمن العام؟ أجاب الشاهد، أن فى هذا اليوم كانت المظاهرات فى كل مكان وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الأمنية.
وقدم دفاع المتهم الأول 3 اسطوانات مسجل عليها مشاهد من اقتحام أقسام بولاق الدكرور وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية وأحضرت المحكمة شاشة عرض وبدأت فى عرض أول "سى دى"، تبين أنه يحوى مشاهد لإشعال النيران بالطابق الأول والثانى بقسم بولاق الدكرور، وتظهر مجموعة كبيرة من المتظاهرين أعلى كوبرى صفط اللبن ومشهد أخر لسيارات شرطة محترقة تماما، وأشخاص يستولون على أسلحة ومتعلقات القسم، ومشهد آخر بين اثنين من البلطجية أثناء الخلاف على أخذ السلاح.
وسأل رئيس المحكمة عن سبب عدم وجود أصوات فى التسجيلات وأمر بإخراج المقدم هانى شعراوى من قفص الاتهام، والذى قال، إن تلك التسجيلات مصورة من قبل أهالى بولاق الدكرور، وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض أخرى، حتى يتمكن من سماع الصوت، وتمسك دفاع المتهمين بعرض السى دى بالصوت.
وتم رفع الجلسة لإحضار جهاز لآب توب آخر، وعرض السى دى، وهنا صفق أهالى المتهمين لقرار المحكمة.
من ناحية أخرى صرخ أحد المتهمين بتعاطى مخدرات داخل قاعة المحكمة، قائلا: "هانى شعراوى كان أحسن ضابط فى قسم بولاق الدكرور، لكنه فى آخر يوم "قاصد 28 يناير" زعل بولاق كلها".