تأجيل قضيتي قتل المتظاهرين

بكرداسة والمقطم إلي‏3‏ إبريل و‏9‏ مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وإمبابة المتهم فيها‏13‏ ضابطا وأفراد الأمن‏,‏ إلي جلسة‏3‏ إبريل لسماع شهادة مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية وآخرين‏.‏
كما حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية متظاهري المقطم‏,‏ والمتهم فيها مندوب شرطة يدعي إيهاب سامي لطفي بالشروع في قتل‏7‏ متظاهرين بقسم شرطة المقطم يوم جمعة الغضب للحكم في جلسة‏9‏ مايو المقبل‏.‏
استمعت المحكمة إلي شهود النفي في قضية قتل المتظاهرين بكرداسة والذين أكدوا عدم استخدام المتهمين أو حملهم ثمة أسلحة نارية‏,‏ واستعمالها خلال الأحداث وأن المتظاهرين كانوا يقذفون الحجارة وقنابل الملوتوف علي القوات الشرطية مما تسبب في إصابة البعض منهم وإحراق سيارات الشرطة‏.‏
وكان علي رأس الشهود اللواء إبراهيم عبد المولي‏,‏ مساعد مدير أمن الجيزة والذي أكد أن أقصي تسليح لقوات الأمن في الأقسام كانت قنابل الغاز المسيلة للدموع‏,‏ وأنهم لم يستعملوا أي أسلحة آلية أو خرطوش للإعتداء علي المتظاهرين‏,‏ وأن الضباط كانوا يحملون الطبنجات الميري ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم‏29‏ يناير إلي مديرية الأمن‏.‏
وأضاف أنه لم تكن هناك تعليمات من وزير الداخلية حبيب العادلي أو من مدير أمن الجيزة أو أكتوبر باستخدام العنف ضد المتظاهرين‏,‏ وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كنت استعمال قنابل الغاز علي أقصي تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة‏.‏
وذكر الشاهد أن المتظاهرين بدأوا الاعتداء علي قسم شرطة كرداسة بالحجارة وإلقاء قنابل الملوتوف‏,‏ ثم قاموا بإطلاق النيران حتي تمكنوا من تخريب القسم وسرقة محتوياته ومخزن الأحراز تم إحراقه يوم جمعة الغضب واليوم التالي له‏.‏
وأشار نائب مدير الأمن في شهادته إلي أنه في ظل هذا الاعتداء وحالة الهرج والفوضي اضطر الضباط لمغادرة القسم وتسليم سلاحهم الميري لمديرية أمن الجيزة‏,‏ ونفي الشاهد رؤيته لأي من قوات الشرطة أو الضباط المتهمين يحملون ثمة أسلحة نارية ويطلقون بها النيران علي المتظاهرين‏.‏
وأضاف الشاهد أنه توجه للمسجد القريب من القسم لحث المتظاهرين علي التظاهر السلمي وعدم الاعتداء علي قوات الشرطة‏,‏ وطلب منهم الابتعاد عن القسم حتي لا تحدث مواجهات بينهم‏,‏ إلا أن البعض منهم رفض الانصراف وقاموا بحرق القسم وسرقته وتهريبه‏,‏ وهنا ثار غضب محامي المجني عليهم وسألوا الشاهد عن تفسيره لوفاة وإصابة بعض المتظاهرين بطلقات نارية‏,‏ في حين أن النيابة العامة أكدت أن المظاهرات كانت سلمية في جميع الميادين‏.‏
وتسبب ذلك السؤال في مشادات بين دفاع المتهمين ودفاع المجني عليهم الذين وصفوا السؤال بأنه توجيه اتهام‏,‏ ولكن المحكمة أصرت علي توجيه السؤال للشاهد الذي أجاب بأنه لا يعلم مصدر الرصاص الذي أصاب المتظاهرين وقتل بعضهم‏,‏ وأرجع القدرة في تحديد ذلك إلي خبراء الأدلة الجنائية والأطباء الشرعيين‏,‏ كما اعترض دفاع المتهمين علي وصف المتظاهرين بالمخربين واللصوص مؤكدا أنه موكل عن أسرة الشهيد حسام الدين أحمد وهو طالب بالفرقة الأولي بكلية التجارة‏.‏
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء إبراهيم أبو الليل مدير إدارة حرس المنشآت‏,‏ والذي أكد أن التعليمات كانت تشدد علي ضبط النفس لأقصي درجة‏,‏ وأنه لم يتم استعمال سوي قنابل الغاز‏,‏ وأنه كان يتابع الأحداث أولا بأول من داخل مكتبه وعلم بحرق قسم إمبابة يوم‏28‏ يناير الماضي‏.‏
أما قضية قتل متظاهري المقطم فبدأت الجلسة في الساعة الثانية ظهرا داخل غرفة المداولة حيث استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الذي أكد أن المتهم لم يكن موجودا أمام دائرة القسم وقت الأحداث لكنه كان موجودة في تأمين المظاهرة السلمية في الميدان الرئيسي بالمقطم بعيدا عن القسم وقال ناصر الخولي دفاع المتهم أنه مع الافتراض جدلا بأن أمين الشرطة المتهم كان أمام القسم فإنه يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس والمنشآت العامة طبقا لنص المادة‏245‏ من قانون العقوبات‏.‏