نائب مدير امن الجيزة : الضباط تسلحوا بالغاز فقط ولم يطلقوا النار على المتظاهرين

اجلت محكمة جنايات الجيزة قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وامبابة المتهم فيها 13 ضابطًا وأفراد الأمن، إلي جلسة 3 إبريل لسماع شهادة مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية وآخرين.
حيث استمعت المحكمة إلي شهود النفي والذين أكدوا عدم استخدام المتهمين أو حملهم ثمة أسلحة نارية، واستعمالها خلال الأحداث وأن المتظاهرين كانوا يقذفون الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات الشرطية مما تسبب فى إصابة البعض منهم وإحراق سيارات الشرطة.
وكان علي رأس الشهود اللواء إبراهيم عبد المولى، مساعد مدير أمن الجيزة، والذي أكد أن أقصي تسليح لقوات الأمن في الأقسام كانت قنابل الغاز المسيلة للدموع، وأنهم لم يستعملوا أي أسلحة آلية أو خرطوش للاعتداء علي المتظاهرين، وأن الضباط كانوا يحملوا الطبنجات الميري ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم 29 يناير إلي مديرية الأمن.
وأضاف أنه لم يكن هناك تعليمات من وزير الداخلية حبيب العادلى أو من مدير أمن الجيزة أو أكتوبر باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كانت استعمال قنابل الغاز علي أقصي تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة.
وذكر الشاهد أن المتظاهرين بدأوا الاعتداء علي قسم شرطة كرداسة بالحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف، تم قاموا بإطلاق النيران حتي تمكنوا من تخريب القسم وسرقة محتوياته ومخزن الأحراز تم إحراقه يوم جمعة الغضب واليوم التالي له.
وأشار نائب مدير الأمن في شهادته إلى أنه في ظل هذا الاعتداء وحالة الهرج والفوضي اضطر الضباط لمغادرة القسم وتسليم سلاحهم الميري لمديرية أمن الجيزة، ونفى الشاهد رؤيته لأى من قوات الشرطة أو الضباط المتهمين يحملون ثمة أسلحة نارية ويطلقون بها النيران على المتظاهرين.
وأضاف الشاهد أنه توجه للمسجد القريب من القسم لحث المتظاهرين على التظاهر السلمى وعدم الاعتداء على قوات الشرطة، وطلب منهم الابتعاد عن القسم حتى لا تحدث مواجهات بينهم، إلا أن البعض منهم رفض الانصراف وقاموا بحرق القسم وسرقته وتهريبه، وهنا ثار غضب محامي المجني عليهم وسألوا الشاهد عن تفسيره لوفاة وإصابة بعض المتظاهرين بطلقات نارية، في حين أن النيابة العامة أكدت أن المظاهرات كانت سلمية في جميع الميادين.
وحدثت مشادات بين دفاع المجنى عليهم ودفاع المتهمين الذين اعتبروا السؤال بأنه توجيه اتهام، إلا أن المحكمة أصرت علي توجيه السؤال للشاهد الذي أجاب بأنه لا يعلم مصدر الرصاص الذي أصاب المتظاهرين وقتل بعضهم، وأرجع القدرة في تحديد ذلك إلي خبراء الأدلة الجنائية والأطباء الشرعيين.