أكد مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين أنهم بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل جمعية الاخوان المسلمين الذي اسماه بتأميم ممتلكاتها لصالح الوزارة. وقال المصدر أن القرار باطل وانه قرار سياسي مثل الحكم الذي صدر من محكمة الامور المستعجلة بحظر جماعة الاخوان، مشيرا الى أن ممتلكات الجماعة ستستمر تحت سيطرتها بمعنى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن حكم هيئة مفوضي الدولة على حزب الحرية والعدالة ليس نهائيا ولا يمكن اتخاذ اجراءات قانونية ضد الحزب بناء عليه.
وقال محمد طوسون عضو الهيئة العليا للحزب أن تقرير هيئة المفوضين بحل حزب الحرية والعدالة لم يستند الى الاجراءات التي حددها القانون على الحزب، مشيرا إلى أن هذا التقرير ليس حكما نهائيا وقد لا تستند عليه المحكمة.
وقال أحمد البقري عضو جماعة الاخوان أن قرار وزارة التضامن جاء ضمن التصعيد المستمر من جانب السلطة الحاكمة ما يعاضد الجماعة وانه يقضي على كل محاولات الوصول الى تهدئة أو مصالحة.