الإخوان: حل الجمعية والتحفظ علي أموالها قرار سياسي يقضي علي محاولات التهدئة والمصالحة!!

أكد مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل جمعية الاخوان الذي أسماه بتأميم ممتلكاتها لصالح الوزارة.
قال المصدر ان القرار باطل وأنه قرار سياسي مثل الحكم الذي صدر من محكمة الامور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان مشيراً إلي ان ممتلكات لجماعة ستستمر تحت سيطرتها لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
أوضح أن حكم هيئة مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة ليس نهائيا ولايمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحزب بناء عليه.
قال محمد طوسون عضو الهيئة العليا للحزب ان تقرير هيئة المفوضين بحل حزب الحرية والعدالة لم يستند إلي الإجراءات التي حددها القانون لحل الحزب مشيراً إلي ان هذا التقرير ليس حكماً نهائياً وقد لاتستند عليه المحكمة.
قال احمد البقري عضو جماعة الإخوان ان قرار وزارة التضامن يأتي ضمن التصعيد المستمر من جانب السلطة الحاكمة حالياً ضد الجماعة وأنه يقضي علي كل محاولات الوصول إلي تهدئة أو مصالحة.