"مفوضي الدولة" توصي بإصدار حكم نهائي بحل "الحرية والعدالة"

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وأصدرت الهيئة تقريرا أوصت فيه بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية -الصادر في 5 يونيو 2011- فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.

وكان مجلس الوزراء أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

وقالت مصادر قضائية -في وقت سابق اليوم- إن جماعة الإخوان المسلمين قدمت طعنا اليوم على قرار الحكومة بتشكيل لجنة إدارة أموالها وممتلكاتها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم 22 أكتوبر هذا الطعن.