مصدر قضائي: حل «الحرية والعدالة» مسألة وقت

«حل حزب الحرية والعدالة.. مسألة وقت»، هذا ما أكده مصدر قضائى ل«التحرير» لا سيما بعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بتنفيذ حكم حل الحزب، وبذلك يكون الحكم صادرا عن الجهة القضائية الخاصة بذلك، والتى يمثلها القضاء الإدارى، وأشار إلى أن محتوى حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء بحظر وليس حل الجمعيات والمؤسسات المنبثقة عن تنظيم الإخوان، وهو القرار الذى لا بد للجنة شؤون الأحزاب من تطبيقه على حزب الحرية والعدالة خضوعا للحكم، مؤكدا «الأحكام القضائية كفيلة بتجميد نشاط الحزب».

المصدر الذى فضَّل عدم نشر اسمه، أشار إلى أن نشاط الحزب لا بد من تجميده، لا سيما أنه يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن قيام لجنة شؤون الأحزاب بإحالة ملف الحزب والأحكام الصادرة بشأنه إلى النائب العام المستشار هشام بركات يعنى رغبتها فى إصدار القرار النهائى بشأن الحزب، وتمكينها من اتخاذ قرار تجميد نشاطه فى أقرب وقت، ولافتا إلى أن قرار النائب العام بصحة الاتهامات التى تواجه قيادات حزب الحرية والعدالة فى استخدام الحزب فى الترويج للعنف وسفك الدماء، وتخزين الأسلحة والتحريض على القتل من عدمها لا ينفى الحكم الصادر بحظر المؤسسات المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين والتى يُعَد الحزب إحداها.

من جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شؤون الأحزاب ل«التحرير» إن اللجنة لا تستطيع اتخاذ قرار تجميد نشاط حزب الحرية والعدالة أو حله إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة، وأن أزمة حزب الحرية والعدالة تستلزم مراجعة النائب العام للأوراق والتحقيقات المطالبة بحل الحزب، والتحقق مما إذا كان قد صدر عن الحزب أى تجاوزات أو ارتكب جرائم من شأنها تجميد نشاطه، لا سيما أن الحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين «عامّ»، مشددا على أن الأمور ستسير وفق الإجراءات القانونية، دون أى تأجيل أو تأخير، وأن اللجنة لا يمكنها مخالفة القانون.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد السيد بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها.