خبراء قانونيون: حكم حظر نشاط جمعية الإخوان لا يشمل "الحرية والعدالة" والقرار واجب النفاذ حتى لو طُعن عليه.. ولجنة "الوزراء" ستخاطب البنوك للتحفظ على أموال الإخوان.. والمدة القانونية 15 يوما للاستئناف

تباينت الآراء القانونية حول حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها.
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، قال إن هذا الحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، لذا فهو حكم وقتى يستند فى قضائه على ظاهر الأوراق والمستندات دون فحصها وتفحيصها، لأنه يعالج حالة لا تحتمل التأخير وفى ذلك الوقت لابد أن تكون هناك دعوى موضوعية مرتبطة بالدعوى المستعجلة وفى ذات الطلبات، "حظر أنشطة جماعة الإخوان"، وإذا صدر الحكم مطابقا للحكم المستعجل وأصبح باتا باستنفاذ وسائل الطعن عليه ففى هذه تزول جماعة الإخوان تماما من الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية.
فالحكم الذى صدر اليوم هو حكم مؤقت وإن كان واجب التنفيذ فورا حتى مع الطعن عليه، ولا يجوز وقف تنفيذه حتى يفصل فى الطعن أو أن يأمر قاضى التنفيذ بوقفه.
وعن شمول الحكم حظر نشاط حزب الحرية والعدالة أكد المستشار رفعت السيد أن الأحزاب السياسية الجهة المنوط باتخاذ قرار بحلها والتحفظ على أموالها ومقراتها هى "لجنة شئون الأحزاب"، بناءً على قرار من القضاء الإدارى ففى الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة لم يتطرق قيم الدعوى عن حزب الحرية والعدالة، ولكنه أشار إلى حظر نشاط جمعية الإخوان، وأشار رئيس محكمة الاستئناف أن المدة القانونية للطعن على الحكم هى خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الحكم.
بينما قال المستشار عبد المنعم السيحمى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة واجب النفاذ، وأن الحكم صدر ضد جمعية الإخوان المسلمين المشهرة لأن الجماعة ليس لها أى أساس قانونى والحكم يتضمن تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ستكون اختصاصها بعد الحكم إخطار البنوك بالتحفظ على أموال جمعية الإخوان وأعضائها، وكذلك التحفظ على ممتلكاتها حتى تصدر أحكام قضائية باتة فى الأمر.