مصدر ب«شؤون الأحزاب»: اللجنة ستطبِّق حكم الحظر على «الحرية والعدالة»

«الحكم الصادر الإثنين الماضى من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، والجمعية المنبثقة عنها وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا ينسحب على حزب الحرية والعدالة، ويستلزم حظر نشاطه تطبيقا للحكم القضائى النافذ»، هذا ما أكده مصدر قضائى بلجنة شؤون الأحزاب، مضيفا «الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وتسرى على أى جهة فى الدولة».

المصدر، الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، قال ل«الدستور الأصلي»: «لجنة شؤون الأحزاب لا علاقة لها بحل الحزب، ولكن لها الحق فى الإشراف على تنفيذ حكم قضائى بهذا المعنى، على أن يصدر هذا الحكم من الجهة القضائية الخاصة بذلك والتى يمثلها القضاء الإدارى»، مشيرا إلى أن محتوى حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء بحظر وليس حل الجمعيات والمؤسسات المنبثقة عن تنظيم الإخوان المسلمين، وهو القرار الذى لا بد للجنة شؤون الأحزاب من تطبيقه على حزب الحرية والعدالة، خضوعا للحكم.

المصدر أشار إلى أن نشاط الحزب لا بد من تجميده، لا سيما أنه يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا «قرار الحظر الذى من المفترض أن يتم تطبيقه عن طريق لجنة شؤون الأحزاب، سيتم عقب التصديق النهائى على الحكم من القضاء الإدارى، تأكيدا لصحة الحكم ونهائيته ونفاذه، على أن يتم إعلان حظر الحزب ووقف نشاطه عن طريق لجنة شؤون الأحزاب دون غيرها».

المصدر لفت إلى أن كل ما يتعلق بمقر حزب الحرية والعدالة أو تمويله وأصول أمواله والدعم المادى الذى يتلقاه ليس للجنة شؤون الأحزاب أى شأن به، وأن أى معلومات عن ذلك ستستقيها «شؤون الأحزاب» على سبيل المتابعة من اللجنة المقرر تشكيلها من مجلس الوزراء بموجب الحكم، لإدارة الأصول والأموال المتعلقة بالمؤسسات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

محكمة الأمور المستعجلة كانت قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد السيد بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر وكذلك جمعية الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجَّرة لها، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها.