"الجماعة الإسلامية": حظر "الإخوان" مسيس وانتقامي ويعمق الأزمة بالبلاد

الجماعة: هذه الأحكام "لاتنهي الأزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام"

اعتبرت "الجماعة الإسلامية" أن الحكم القاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها وكل ما ينبثق عنها من مؤسسات، "مسيس وانتقامي بالدرجة الأولى، ويعمق الأزمة الراهنة بالبلاد".
وقالت "الجماعة الإسلامية"، شريكة الإخوان في "تحالف دعم الشرعية" المسؤول عن تنظيم الاحتجاجات الداعمة للرئيس المعزول، محمد مرسي، في بيان لها اليوم، إنها "تعكف على دراسة الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والذي قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها".
وأضافت أنها استخلصت من القراءة الأولية لحيثيات الحكم المنشورة أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل، وهو حكم "إقصائي انتقامي بالدرجة الأولى موجها في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها"، وهو حكم "مسيس وغير مبرر، ويتصادم مع المنطق القانوني وقواعد العدالة والحريات العامة".
وتابعت أن الحكم "تغولي؛ حيث توسع دون وجه حق فى انتهاك الحريات التى يكفلها القانون؛ حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها".
واعتبرت أن مثل هذه الأحكام "لاتنهى الأزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام، والأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون".
في المقابل، رحّبت قوى سياسية وحزبية وشخصيات عامة بالحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات لهم لوسائل إعلام محلية.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حكمًا ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".
من جانبها اعتبرت جماعة الإخوان، في بيان لها، الحكم "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري"، وقال محمد علي بشر، القيادي بالجماعة، إن الجماعة ستطعن على الحكم الصادر، معتبرا أنه "مخالف للقانون".