القضاء: الإخوان «محظورة»

«المحكمة»: الجماعة ظالمة وتتستر وراء الدين وقهَرت المواطنين واتخذت العنف منهجاً

دخلت المواجهة التاريخية بين تنظيم الإخوان من جانب ومصر من جانب آخر، مرحلة جديدة، بعد حكم «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة»، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجماعته والجمعية المنبثقة عنه، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الجماعة اتخذت من الإسلام ستارا لها وعندما وصلت لمقاليد الحكم استقطبت جميع مناصب الدولة، وقهرت المواطنين وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست بالأمن القومى المصرى.
ويشمل الحكم حظر أى مؤسسة متفرعة عن الإخوان أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما، والجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم. وقضت المحكمة بالتحفظ على أموال «التنظيم» العقارية والسائلة والمنقولة سواء مملوكة أو مؤجرة، وكل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة هذه الأموال والعقارات والمنقولات، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية. وقال قانونيون إن الحكم واجب النفاذ، وإن الطعن عليه لا يوقف تنفيذه، وأوضح محمود عبدالله المحامى مقيم الدعوى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن نشاط الإخوان أصبح محظورا بحكم قضائى، وليس من حق أحد الطعن إلا الخصوم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام. فى المقابل، وصف تنظيم الإخوان، الحكم بأنه «حكم سياسى»، وقال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة والحكم ليس نهائيا وسيتم تقديم استئناف عليه أمام مجلس الدولة وإذا صدر حكم نهائى، فإنه لا يمنع تقديم طلب لتأسيس جمعية جديدة للإخوان.