حكم تاريخي لمحكمة الأمور المستعجلة

حظر تنظيم جماعة الإخوان والتحفظ علي كل أموالها وممتلكاتها

جانب من الاشتباكات السابقة بين المتظاهرين وميليشيات الاخوان
مناشدة الأزهر بالتصدي لجماعة الفتنة والمخالفة للقانون
المحكمة: الإخوان تستروا بالإسلام وقهروا المواطنين وسلگوا
طريق العنف
لجنة مستقلة لإدارة الأموال لحين الفصل في الاتهامات الخطيرة الموجهة لأعضاء الجماعة
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما تاريخيا أمس في الدعوي المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ علي أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان ... حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة لها تم تأسيسها بأموالها والتحفظ علي جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة اومؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين الي ادارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطباً لقوانين الدولة المصرية علي ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وادارياً وقانونياً لحين صدور احكام قضائية بشأن ما نسب الي الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي وتكدير الامن العام والسلم العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدي عجمي.
اكدت المحكمة في حيثيات حكمها وانها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أي أعمال عنف وأن يتصدي للجماعات التي تعمل علي نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون في أن يكون منفذا ً للدين الوسطي الحنيف وأن يكون خطابه الديني موجها ضد هذه الأعمال التي تم انتهاجها طوال الفترة الماضية ... وان جماعة الاخوان التي انشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها وسيطرت علي مفاصل الدولة وعملت في مجال السياسة متخذه الاسلام ستارة لهم وقهرت المواطنين فساءت احوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست الأمن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيوالتي حمتها القوات المسلحة وحافظت علي الامن والوطن .
شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون امني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ... ومنع الأمن دخول الصحفيين أوكاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة... فيما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
كان المحامي محمود عبد الله عضوأمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوي مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها .
وطالبت الدعوي بحظر الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أوالجمعية أوالتنظيم وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أومؤجرة لها.
وأضافت الدعوي أن إحدي اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلي مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أوتكدير الأمن والسلم العام .