قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تحديد جلسة 15 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوي المقامة من أمانة حريات حزب التجمع، والتي تطالب بتحريك دعوة لحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي كافة الأموال والعقارات والمنقولة والنقدية والأموال المملوكة للأشخاص المنتهمين إليها . كان محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، تقدما بدعوي مستعجلة تتطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الاخوان المسلمين المنبسقة عنه وجمعية الاخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها او تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم. كما طالبت الدعوي بحظر ايضا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها والعقارات المنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها، وكذلك كافة الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المتهمين إليها، وذلك لعدم إدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها . وأشارت الدعوي إلي ضرورة نقل تبعية تلك الجمعيات إلي مجلس الوزارء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكاما قضائية نهائية فيما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام .