أعلنت الأمانة العامة للحريات حزب التجمع عن تحريكها دعوة لحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلي أنه تحدد يوم الأحد القادم 15/9/2013 جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المقامة والمرفوعة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة من محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميين وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع. وطالبت الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبسقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة إليها. كما طالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها، وكافة الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية تحت إدارة إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعيتها إلى مجلس الوزراء إدارياً وقانونياً ومالياً لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة.