تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الأحد القادم الدعوى المقامة من محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميين عضوي أمانة الحريات بحزب التجمع لحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. وطالب المذكوران فى دعواهما بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا. وطالبت الدعوى كذلك بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذا كل الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، وجعل تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريًا وقانونيًا وماليًا لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.