رفعت أمانة حريات حزب التجمع، اليوم الاثنين، دعوة لحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم فيها. وطالب محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، في دعواهم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم. كما شملت الدعوى الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة إليها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها ، وكذا كافة الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية تحت إدارة إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء. وناشدت الدعوى بضرورة جعل تبعية تلك المؤسسات إلى مجلس الوزراء إدارياً وقانونياً ومالياً لحين صدور أحكاماً قضائية نهائية وباتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة .