"الجنايات" تؤيد قرار التحفظ على أموال قيادي "بالاخوان" المحظورة

أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار عصام خشبة، الأمر الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنع القيادي بتنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، أسامة سليمان وزوجته مها الجزار، شقيقة القيادي بالجماعة اشرف الجزار، من التصرف في اموالهماالعقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسندات في البنوك لشركاتهم ومؤسساتهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد استمعت بجلسة الخميس لدفاع القيادى بتنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظور نشاطه, أسامة سليمان وزوجته مها الجزار الذى قال "إنه لم يطلع حتى الآن على تحقيقات النيابة وملف الدعوى, مطالبا المحكمة التصريح له مجددا بنسخ صورة من أوراق الدعوى وأمر النائب العام بالتحفظ على أموالهما.
وأنكر القيادى الإخوانى - أثناء مناقشة المحكمة له- ما هو منسوب إليه من اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة قانونا، وتلقى وغسيل أموال من الخارج فى القضية المعروفة بقضية "الاتصال بالعالم الخارجى" التى تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا.
وأشار إلى أنه تلقى بالفعل مبلغ 8. 2 مليون يورو على 3 دفعات من رجل أعمال سورى الجنسية بهدف الاستثمار فى مجال العقارات فقط, وليس لدعم أنشطة جماعة الإخوان كما تشير تحقيقات النيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة قد طالبت خلال الجلسات، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال القيادي بالجماعة المحظورة وزوجته، لتورطهما في التمويل المالي وتلقي أموال من الخارج.
كما كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا أن القيادي بالجماعة أسامة سليمان (صاحب شركات صرافة)، يتولى عملية الإتصال بكوادر الجماعة بالخارج ويقوم بغسيل الأموال لصالح التنظيم من خلال تلقيه أموالا من مستثمرين بالخارج تحت ستار من الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث يقوم بتمويل التنظيم بهذه الأموال.
وكانت سلطات الأمن قد تلقت إخطارا من من وحدة إدارة اموال وتمويل الارهاب بالبنك المركزي يفيد ورود أموال من دولة لبنان لعضو التنظيم أسامة سليمان علي حسابه بأحد المصارف خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو/حزيران، بلغت مليونين و 800 ألف يورو .