«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال قيادى الإخوان وزوجته فى قضية التنظيم الدولى

أيدت محكمة جنايات الجيزة، أمس، قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بمنع أسامة محمد سليمان، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أحد المتهمين فى قضية «التنظيم الدولى» وزوجته «مها عبدالبديع الجزار شقيقة أحد القيادات بالجماعة» من التصرف فى أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات الخاصة بشركاتهما ومؤسساتهما والتحفظ عليها.
أنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه جريمة غسل الأموال، وقال: «إنه تعرف على شخص سورى الجنسية، وتحدثا عن فرص الاستثمار فى مصر، فأخبره بأن الاستثمار العقارى أفضل الاستثمارات للأموال فى مصر.
وأوضح أن «السورى» أرسل إليه مبلغ 2.8 مليون يورو على 3 دفعات، فقام المصرف العربى الذى تم تحويل المبلغ إليه، بإخطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى، الذى أخطر بدوره جهاز مباحث أمن الدولة ثم نيابة أمن الدولة التى لاتزال تباشر تحقيقاتها فى الواقعة.
وأصر دفاع المتهم على نسخ صورة من أوراق الدعوى، وقرار التحفظ على أموال عضو الجماعة وزوجته، مؤكداً أنه لم يطلع على أى من هذه الأوراق خلال المدة التى حددتها له المحكمة فى جلستها، أمس الأول، وأجلتها لجلسة أمس.
وفى نهاية الجلسة قضت المحكمة، برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين د.عبدالرحمن مصطفى ومحمد ناجى شحاتة، بأمانة سر سيد الوحش، بتأييد قرار التحفظ على أموال عضو الجماعة وزوجته.
تبين من تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار عمر فاروق، المحامى العام، ويشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أن عضو الجماعة المتحفظ على أمواله، وباقى المتهمين فى القضية وعددهم 25 متهماً اتفقوا مع بعض المستثمرين العرب فى شراكتهم لإنشاء مشروعات استثمارية دون الإفصاح لهم عن المصدر الحقيقى لهذه الأموال، وإقناعهم بتحويل تلك المبالغ على حساباتهم فى البنوك بزعم إنشاء تلك المشروعات.