محمد سليمان يتحدث لأول مرة: لست إخوانيًا

قررت محكمة جنوب القاهرة أمس، تأييد قرار التحفظ على أموال الدكتور محمد سليمان «صاحب شركة صرافة» وأحد المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وزوجته بعد أن نسبت له التحريات تلقى مبلغ مليونين و800 ألف يورو، يعادل 22 مليون جنيه مصرى، من رجل أعمال سورى التقاه فى ألمانيا مرات عديدة.
بينما واصلت نيابة أمن الدولة أمس تفتيش المزيد من شركات الصرافة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها بدعوى الاشتباه فى تمويلها للإخوان.
وقال الدكتور أسامة محمد سليمان، صاحب شركة صرافة فى أول تصريح له ل«الشروق» إنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وليس له بها أى علاقة بها، وأنه اضطر لدخول مقر أمن الدولة عام 2005 لزيارة صهره أشرف عبدالسميع، أحد قيادات الإخوان المقبوض عليهم فى القضية رقم 404، بتهمة إحياء نشاط التنظيم الدولى للإخوان.
وأضاف سليمان خلال نظر قضية التحفظ على أمواله أن اسمه لم يكن مدرجا فى القضية من الأساس، إلا أن أمن الدولة ادعت أنه يتملك شركة صرافة، وقام أحد رجال الأعمال السوريين، بتحويل مبلغ مليونين و800 ألف يورور فى أول يونيه، وذلك لاستثمارها فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأن البنك المصرفى العربى الدولى لديه علم بهذا، حيث كان ينوى رجل الأعمال السورى شراء 4 قطع أراضٍ بمنطقة التجمع الخامس، تتراوح مساحة القطعة الواحدة ما بين 4 آلاف و10 آلاف متر، فى حدود المبلغ المذكور.
وواصل أن اتصالات بينه وبين عدد من السماسرة فى التجمع الخامس، ومنهم المهندس مصطفى الخطيب، والذى قال إنه من المقرر أن يشهد معه فى القضية.
وأشار إلى أن الأمن قام بتحريف بعض المعلومات لتكييف القضية، ومنها أنه أثبت بمحضر التحريات أن الصفقة تمت فى أول مايو وليس يونيو، كما أثبت أن رجل الأعمال لبنانى الجنسية وليس سورى الجنسية.
وقال سليمان: النظام أراد أن يستغل غضب الرأى العام المصرى ضد حزب الله اللبنانى، فغير جنسية المستثمر من سورى إلى لبنانى، لتعبئة الرأى العام ضدى.
وأضاف أنه صاحب شركة صرافة منذ 12 عاما، ولم يثبت عليه أى خطأ بشهادة البنك المركزى المصرى، كما أنه لم يذهب لمقر أمن الدولة طيلة حياته سوى مرتين فقط، عامى 2005 و2008، بسبب صهره أشرف عبدالسميع، وأنه لو كان يتبع جماعة الإخوان بالفعل لما تم السماح له بفتح شركة صرافة طيلة الأعوام السابقة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا، الثلاثاء الماضى، بالتحفظ على أموال الدكتور محمد سليمان وزوجته مها عبدالعزيز، وهو أحد المتهمين فى قضية التنظيم الدولى، وقد أمر النائب العام بمنعه من التصرف فى أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات فى البنوك والشركات والمؤسسات.
وكانت التحريات ذكرت أن محمد سليمان هو المسئول عن التمويل المالى، وتلقى الأموال من الخارج تحت غطاء إقامة مشروعات استثمارية أجنبية، وقد بلغ مجموع الأموال التى تم العثور عليها فى شركته ما يقرب من 20 مليونا من مختلف العملات المصرية واليورو والدولار.