عقوبات بالسجن من 3 إلي 5 سنوات بقضية التنظيم الدولي " للاخوان

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري في جلستها المنعقدة السبت بمعاقبة 4 متهمين غيابيا من كوادر وقيادات "جماعة الاخوان المسلمين"
بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، فيما عاقبت المحكمة المتهم الخامس والوحيد أسامة سليمان "طبيب بشري" ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح الذي يحاكم حضوريا في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات , وذلك اثر ادانتهم جميعا بتهم غسل وتبيض الاموال وتمويل جماعة محظورة قانونا .
والمتهمون الذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات هم كل من الدكتور أشرف عبد الغفار طبيب بشري وامين عام مساعد نقابة الاطباء ووجدي عبد الحميد غنيم, وعوض محمد القرني "سعودي الجنسية" وابراهيم منير مصطفي "رجل اعمال".
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالاستماع إلي المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد, موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعي ياسر جابر قشلج, والذي قال المحامي إنه لم يتمكن من الحضور إلي مصر بسبب ظروف صحية ألمت به ومنعته من الحضور للمثول أمام المحكمة والشهادة في القضية بمعلوماته, مشيرا إلي أنه يحمل توكيلا للرد علي تساؤلات المحكمة في شأن القضية.
وقال إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام بالقضية, والتي أرسلها موكله السوري الجنسية إلي الدكتور أسامة سليمان رئيس شركة الصباح للصرافة, كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات.. وقدم إلي المحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي, مشيرا إلي أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت بسوريا.
وأضاف المحامي أن المستندات المقدمة إلي المحكمة تفيد أيضا أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطر هو شريك مع موكله السوري في مضمار الاستثمار العقاري, مشددا علي أنه لا علاقة لموكله بأطراف القضية, وطالب الحكم بعدم مصادرة المبالغ المالية بعملة اليورو وتمكينه من استلامها.
وأشار المحامي إلي أن إحدي الشركات العقارية وتدعة 'تميمة' وهي شركة مساهمة مصرية, كانت الطرف الأخر في عملية التعاقد, حيث كان من المقرر أن تعرض الأرض المقرر إنشاء المشروع العقاري عليها للبيع لموكله السوري وفق مهلة زمنية محددة, مشيرا إلي أن التحويلات المالية من موكله وصلت مصر عن طريق شركة صرافة سورية 'المجموعة العالمية للصرافة' والتي لا يمثلها من قريب أو من بعيد موكله السوري, إلي الحساب الشخصي للدكتور أسامة سليمان بالمصرف العربي الدولي.
من جانبه, قال الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان, أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه, تقطع ببراءة موكله المتهم, معتبرا أنها دليل علي انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية, وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلي المتهمين من الأول حتي الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.. بأموال مع علمهم بأغراضها, بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
كما نسبت النيابة إلي المتهمين الرابع والخامس انهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة, بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بإحدي البنوك, حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك, ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي.
كما أشارت النيابة إلي أن المتهم الخامس استبدل جزءا أخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخري بعملة اليورو, وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
وترجع وقائع القضية إلي يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلي أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين, وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.