عقوبات تتراوح ما بين السجن 3 إلى 5 سنوات في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بمعاقبة 4 متهمين غيابيا من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
فيما عاقبت المحكمة المتهم الخامس والوحيد أسامة سليمان، "طبيب بشري" ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح الذي يحاكم حضوريا في القضية، بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعًا بتهم غسل وتبيض الأموال وتمويل جماعة محظورة قانونا.
والمتهمون الذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، هم كل من: الدكتور أشرف عبد الغفار طبيب بشري والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ووجدي عبد الحميد غنيم الداعية الإسلامي، وعوض محمد القرني "سعودي الجنسية"، وإبراهيم منير مصطفى "رجل أعمال".
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالاستماع إلى المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد، موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج، والذي قال المحامي إنه لم يتمكن من الحضور إلى مصر بسبب ظروف صحية ألمت به ومنعته من الحضور للمثول أمام المحكمة والشهادة في القضية بمعلوماته، مشيرا إلى أنه يحمل توكيلا للرد على تساؤلات المحكمة في شأن القضية.
وقال إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام بالقضية، والتي أرسلها موكله السوري الجنسية إلى الدكتور أسامة سليمان، رئيس شركة الصباح للصرافة، كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات. وقدم إلى المحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أن الأموال المحولة هي حصيلة
استثمارات أجريت بسوريا.
وأضاف المحامي أن المستندات المقدمة إلى المحكمة تفيد أيضا أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطر هو شريك مع موكله السوري في مضمار الاستثمار العقاري، مشددا على أنه لا علاقة لموكله بأطراف القضية، وطالب الحكم بعدم مصادرة المبالغ المالية بعملة اليورو وتمكينه من استلامها.
وأشار المحامي إلى أن إحدى الشركات العقارية، وتدعى (تميمة) وهى شركة مساهمة مصرية، كانت الطرف الآخر في عملية التعاقد، حيث كان من المقرر أن تعرض الأرض -المقرر إنشاء المشروع العقاري عليها- للبيع لموكله السوري وفق مهلة زمنية محددة، مشيرا إلى أن التحويلات المالية من موكله وصلت مصر عن طريق شركة صرافة سورية (المجموعة العالمية للصرافة)، والتي لا يمثلها من قريب أو من بعيد موكله السوري،
إلى الحساب الشخصي للدكتور أسامة سليمان بالمصرف العربي الدولي.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان: إن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا ببراءته من الاتهامات كافة المنسوبة إليه.
وتضم القضية كلا من المتهمين: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء)، وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي)- عوض محمد القرني (سعودي الجنسية)- إبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال)- أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة).
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين
جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، حيث حول كل منها إلى حسابه بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس، وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي.
كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس استبدل جزءا آخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا، حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك، وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخرى بعملة اليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها، وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي، يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر، تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة، والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية انه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال، تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و700 ألف يورو.
ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية، على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة، كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن، تحت ستار
إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية، منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني.
كما نظم المتهم الثاني حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينج ستون بإنجلترا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009، وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني.
وأشارت أوراق القضية إلى أنه عقب تجميع هذه الأموال أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة، من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا، أثناء تواجدهم بالخارج، وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسؤول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة.
وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية في مصر، وسلمه هذه الأموال على أساس أنها حصته في تلك الشراكة، وطلب منه تحويلها إلى حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر، تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشروعات على أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد، وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذي لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال، إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه، ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك، بالإضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات
المتتالية على تلك الأموال، وأن الغرض منها هذه التصرفات كان تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال.
كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة إخطارا من أحد البنوك العاملة في مصر، يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو 2009، وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي.