الإخوان المسلمون : قرار حظر الجماعة "سياسي"

اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين الحكم الصادر الاثنين ب"حظر" نشاطها "سياسيا واكدت انها ستظل دائما "متواجدة على الارض".
وقالت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الانجليزية على موقع تويتر ان الحكم "له دوافع سياسية" وان "الاخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجدا على الارض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الاخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية اقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم". وفقا ل" ا ف ب ".
وقد أصدر القضاء المصري حكما يحظر بموجبه "نشاط" جماعة الإخوان المسلمين وأية جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الإخوان فازوا في الانتخابات التشريعية نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من يوليو ، ألقي القبض على العديد من قيادات الجماعة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأية مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".
كما أمرت المحكمة ب"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن بهذا الحكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة.
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلا أن الإخوان سجلوا تحت حكم مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
وليس واضحا ما إذا كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.