القضاء المصري يحظر نشاط جماعة الاخوان وأي مؤسسة تابعة لها

قرر القضاء المصري الاثنين حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بانهاء الوجود العلني المشروع للاخوان على الساحة السياسية.
ووصفت جماعة الاخوان الحكم بانه "سياسي"، مؤكدة انها ستظل "متواجدة على الارض" رغم قرار حظرها رسميا.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة او تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة، "التحفظ على كافة اموال وممتلكات الجماعة والمؤسسات التابعة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها" على ان يتم "تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام".
ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية اهلية باسم "جمعية الاخوان المسلمين" واسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
وينطبق هذا الحكم على الارجح على حزب الحرية والعدالة وان لم يرد ذكره صراحة في قرار المحكمة.
وبموجب القانون المصري يمكن الطعن على هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة.
وعلقت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الانكليزية على موقع تويتر ان الحكم "له دوافع سياسية" وان "الاخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجدا على الارض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الاخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية اقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم".
ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين وطالبت برحيله، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الاخوان الذين اعتبروا عزل مرسي "انقلابا على الشرعية".
وبعد فض اعتصامي انصار مرسي في القاهرة الذي اوقع مئات القتلى في 14 اب/اغسطس الماضي، اوقفت الشرطة معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين ووجهت اليهم اتهامات بالتحريض على العنف واحالت بعضهم للمحاكمة الجنائية، كما تم ايقاف المئات من كوادر الجماعة.
وشهدت مصر خلال الفترة نفسها تصعيدا للهجمات على الجيش والشرطة في سيناء من قبل مجموعات اسلامية مسلحة. ونجا وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في الخامس من ايلول/سبتمبر الجاري من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه وتبنتها جماعة جهادية.
وتتهم الشرطة جماعة الاخوان بانها على صلة بمجموعات مسلحة تقوم بعمليات "ارهابية".
وكانت جماعة الاخوان فازت في اول انتخابات تشريعية عقب اسقاط مبارك في 2011 كما فاز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012.
ولكن المعارضة للاخوان تصاعدت في مصر منذ ان اصدر الرئيس المعزول محمد مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعلانا دستوريا منح نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة ثم اقرار دستور جديد للبلاد وضعته لجنة هيمن عليها الاسلاميون ولم يحظ بالتوافق العام.
ومع عزله مرسي، اعلن وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي خارطة طريق تقضي بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على ان يتم اقراره في استفتاء شعبي ثم تجرى بعد ذلك انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية. ويفترض بمقتضى الجدول الزمني لخارطة الطريق ان تنتهي هذه المرحلة الانتقالية الربيع المقبل.