الوزراء : حظر الإخوان بعد الحكم النهائى

أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر أول أمس الاثنين الذى يقضى ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين" بمصر و"جماعة" الإخوان المسلمين" المنبثقة عنه، و"جمعية" الإخوان المسلمين المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.
وتضمن منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مجلس الوزارء قوله إنه سيلتزم بما جاء في الحكم من "تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا"، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.
وأكد مجلس الوزراء في بيان أنه "سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة".
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أفادت أمس بأن وزير التضامن أحمد البرعي عرض الحكم الصادر بشأن تنظيم الإخوان على مجلس الوزراء خلال اجتماعه وأنه تم "الاتفاق على عدم اتخاذ أي قرار انتظارا لأحكام القضاء النهائية احتراما لسلطة القضاء".
وأضاف المجلس "أما فيما يخص بموضوع حل الجماعة فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس أمس الثلاثاء من أنه احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أى اجراء فى هذا الموضوع لحين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن".
وتنظر محاكم مجلس الدولة حاليا عدة قضايا بشأن حل جماعة الإخوان ووقف قيد الجمعية المشهرة باسمها، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة يوم 2 سبتمبر الماضي في تقريرها بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
ومن المقرر أن تنظر القضية يوم 12 نوفمير المقبل للإطلاع على التقرير.
ومن المقرر أيضا أن تنظر المحكمة دعوى "حل جماعة الإخوان المسلمين" يوم 10 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي لم ينته بعد.
وقال إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمقيم حاليا بلندن، معقبا على الحكم بحظر الجماعة، إنه قرار سياسي في شكل حكم قضائي.
واعتبر منير، في تصريح نشره موقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أن "هذا القرار الفاشي صدر بتاريخ 3 يوليو (يوم قرار الجيش بعزل الريس محمد مرسي) وليس بتاريخ اليوم"، ووصف القرار ب"إنه والعدم سواء"، وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسقط بمثل هذه القرارات الفاشية، على حد قوله.