أ ش أ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم (الإثنين) -برئاسة محمد السيد- بحظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته، وأي مؤسسة متفرّعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقّى منها دعما ماليا. وأمرت المحكمة بالتحفّظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتمّ تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء، تتولّى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلّق بالجماعة. كانت دعوى قضائية قد طالبت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تمّ تأسيسها بأموالها أو تتلقّى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم، وحظر أي جمعية تتلقّى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.