محامو الجماعة يدرسون الحيثيات تمهيدا للطعن علي حكم الحظر

يدرس محامو جماعة الاخوان المسلمين, أسباب الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, بحظر تنظيم الاخوان والتحفظ علي ممتلكاته وأمواله, معتبرين أنه حكم قابل للطعن عليه.
مؤكدين أن الجمعية منشأة حديثا‏,‏ ولم تمارس أعمالها بعد ولم تصدر أحكاما جنائية ضد قياداتها‏,‏ بعد رغم أن صدور أحكام ليس مبررا للحظر‏.‏
وأكد بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين‏,‏ وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة‏,‏ أن محامي جماعة الإخوان المسلمين سيبحثون ويدرسون أسباب الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة‏,‏ بحظر تنظيم الإخوان والتحفظ علي جميع ممتلكاته وأمواله وحل جمعية الإخوان‏,‏ قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية بشأنه‏.‏
وقال فتحي تميم وكيل نقابة المحامين‏,‏ وأحد محامي جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة‏:‏ هذا حكم قضائي لا يجوز التعليق عليه وجائز استئنافه بعد الاطلاع علي الأسباب التي صدر علي أساسها الحكم‏.‏
وأضاف أعتقد أن أي تعليق لن يزيد شيئا عما يعلمه الكافة من الظروف التي تمر بها مصر الآن‏,‏ مؤكدا أنه لم يعلم شيئا عن هذه الدعوي القضائية التي أقامها حزب التجمع لحل وحظر الجماعة‏.‏
وأكد محمد السيسي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة‏,‏ أن هذا الحكم قابل للطعن عليه‏,‏ مضيفا‏:‏لا أعرف إلي ماذا استند الحكم بحظر الجمعية فهي جمعية منشأة حديثا‏,‏ و لم تمارس أعمالها بعد و لم تصدر أحكام جنائية ضد قياداتها بعد رغم أن صدور أحكام ليس مبررا للحظر‏,‏ علي حد قوله‏.‏
وقال إنه لا توجد حسابات مسجلة باسم جمعية الإخوان المسلمين في البنوك المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن مقر المركز العام للجماعة في المقطم‏,‏ هو المقر الوحيد المسجل باسم الجمعية في وزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ أما باقي المقرات الأخري فليست مسجلة‏,‏ وبعضها مستأجر أو مملوك من أفراد‏,‏ وعلق قائلا‏,‏ مفيش حاجة يتخاف عليها‏.‏
وقال محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين‏,‏ إن الجماعة لن تفقد الأمل في الوصول إلي حل للأزمة السياسية الحالية‏,‏ مضيفا‏:‏ الأزمة الحالية لن يتم حلها إلا من خلال حل سياسي قائم علي الشرعية الدستورية‏,‏ أما الحل الأمني فلن يصل إلي أي شيء في صالح البلاد‏.‏
رابط دائم :