واجهت جماعة الإخوان المسلمين منذ ظهورها عام 1928 على يد حسن البنا عدة قرارات حكومية تتباين بين الحل والحظر، فإن ذلك الحل لم يقف حائلا بينها وبين الحل أو حظر النشاط فكان آخر ما شهدته جماعة الإخوان فى تاريخها السياسى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكالمعتاد كانت أسباب حظر الجماعة أو التنظيم تتلخص فى إحداث فوضى وتحريض على العنف عصام الإسلامبولى المحامى يوضح الفرق بين حظر الجماعة فى 1954 وحظر الجماعة فى 2013 حيث قال: المقصد من التنظيم فى منطوق الحكم هو كل ما يتبع الإخوان المسلمين، ولا يعنى بأى شكل اعتراف القانون بهذا التنظيم أو بالجماعة أو بقانونية ما يتبع الإخوان، ففى الأصل جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وغير شرعية وكانت ولا تزال محظورة منذ صدور حكم حلها عام ,1954 وقد ترسخ هذا الحكم عندما نص دستور 1956 على ضرورة عدم الطعن على قرارات مجلس إدارة الثورة خوفا على الثورة، وحدثت محاولات بعد ذلك من الإخوان للطعن على الحكم، ولكن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعوى عام ,1992 ويلى ذلك تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأمر انتهى بتقرير هيئة المفوضين الصادر فى مارس الماضى برفض الدعوى أيضا وتأييد حكم حل الجماعة، لا سيما أن أحكام مجلس القضاء الإدارى واجبة النفاذ وقت صدورها، كما حاول الإخوان استغلال نص القانون القائل بأن «الجمعيات الأهلية تقوم بمجرد الإخطار» فى محاولة لتقنين وضعهم، وسارعوا بتقديم الأوراق من أجل إشهار الجمعية، إلا أنهم خالفوا القانون فى الإجراءات بما جعل جمعيتهم باطلة هى الأخرى، وبعد 30 يونيو تمت التوصية بالإجماع بحل الجمعية من قبل اتحاد النقابات الأهلية.
بينما يوضح لنا المحامى والحقوقى عدلى مالك أن القبض على أفراد بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة يرجعنا إلى العصور الوسطى، بالإضافة إلى أن أعضاء الجماعة غير معروفين لأنهم غير مقيدين وليس لديهم كارنيهات عضوية كالأحزاب، لذلك يتم حظر أنشطة الجماعة ومصادرة كل ممتلكاتها وأموالها وتضييق الخناق على جميع النشاطات التى تمارسها.
ويوضح عدلى وضع حزب الحرية والعدالة بعد الحكم فيقول: الحكم لم يشمله ولكن من الممكن أن يشمل الحزب إذا ثبت تورط الحزب فى جرائم قتل وشغب وهذا حدث فعلياً على أرض الواقع، فإذا تم إثباته قانوناً سيشمل حكم الحظر حزب الحرية والعدالة، كما يجوز للإخوان الطعن على الحكم الصادر بشأن حظر الجماعة فى خلال 15 يوما من النطق بالحكم.
أوكلت وزارة التضامن مباحث الأموال العامة واللجنة المسئولة عن إدارة ممتلكات الإخوان بحصر أموال جماعة الإخوان، وفى هذا الصدد يقول ثروت الخرباوى: قرار التحفظ على ممتلكات الإخوان قرار مؤقت لحين صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة، والنظر إلى الحكم على قيادات الإخوان، فإذا صدرت أحكام بالبراءة لهم تعود لهم جميع الممتلكات، وإذا صدر حكم بالإدانة ينتقل حق الحظر ومصادرة الممتلكات إلى الدولة، فأملاك الإخوان كثيرة ومتنوعة فهناك ثروة عقارية تتمثل فى مقرات الحزب وعددها 250 مقرا، وعدد من المدارس الإخوانية وهى تمثل ثروة مادية وعقارية وعددها 60 مدرسة، وعدد كبير من الشركات الإخوانية مثل شركة سلسبيل والتقوى، وعدد من الأرصدة فى البنوك تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.
فى حين يرى أحمد البان الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية «أن الحكم عملياً لن يترتب عليه شىء سوى أنه سيقوى التيار القطبى داخل الجماعة ويتزايد العمل السرى داخل الجماعة.
ويضيف البان: إن الإجراءات الأمنية فى الفترة القادمة ستكون عنيفة على الإخوان فمن الممكن أن نشهد اعتقالات بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، أما بالنسبة لممتلكات الاخوان فهى لديها ممتلكات عقارية فى شكل حزب الحرية والعدالة، ولكنها ممتلكات مؤجرة سترد إلى أصحابها، وبعض المشروعات الخاصة غير المعروف أصحابها وكانت تنفق على الجماعة بشكل سرى.
يرى سامح عيد المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين الحكم بمنظور مختلف حيث قال: الحكم معنوى أكثر منه واقعيا، لأن جميع مقرات الإخوان المسلمين مؤجرة أو بأسماء أشخاص خارج تنظيم الإخوان، فقد تجد الدولة نفسها مطالبة بسداد قيمة إيجار مقرات الإخوان، فالجزء المعنوى فى الحكم أن عددا كبيرا من رجال أعمال الإخوان المسلمين من المستوى الثالث وليس الأول الذى يضم حسن مالك سافروا خارج مصر إلى ماليزيا والسودان وتركيا، خوفاً من الحجز على أموالهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء والمهندسين كانوا قد عادوا من دول الخليج وتابعين لنظام الإخوان قرروا العودة مرة أخرى إلى دول الخليج خوفاً أيضاً على أموالهم ولم يبق إلا الفقراء والطبقة الوسطى من الجماعة، وهذا شىء يبشر بأن الإخوان يفرون خارج البلاد ولا يوجد من يصلح لتولى القيادة حالياً.
يوضح سامح عيد: الحكم جاء بحل جمعية الإخوان وهى تضم 53 عضوا فقط ولا يوجد بها عضو واحد من أعضاء مكتب الإرشاد أو التنظيم، فلا يوجد سند أو جنيه واحد فى وزارة التضامن باسم جمعية الإخوان، وأكبر ممتلكات الإخوان من مشاريع هى مدارس الإخوان وهى بأسماء شخصيات وليست باسم الجماعة، فالجماعة تحافظ على سرية أموالها ولا تحب أن يعرفها العامة، فحتى من فى الجماعة لا يعرف ممتلكات الجماعة غير أعضاء التنظيم فقط.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: إن عريضة الدعوى التى قام بها المحامى محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع ضد جماعة الإخوان المسلمين والتى صدر عنها حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر كل من جمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالها، فهذا لا يعنى حل الجماعة إنما يكون هذا الحكم بموجب منع النشاط لحين اتخاذ قرار نهائى بشأن مسألة الحل من عدمه، مؤكدا أنه لا يجب التلاعب فى قرارات المحكمة لأن قراراتها بمثابة أحكام كاشفة لحقيقة كل ما قامت به جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة من أعمال تحريض وتشجيع على الإرهاب بطرق غير قانونية.
بينما يرى د. كمال الهلباوى المسئول السابق عن تنظيم الإخوان بالغرب أن الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كان ناتجا عن قضايا مرفوعة ضد الإخوان وضد الانتهاكات القانونية للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الجماعة تم حلها منذ عام 1954 على يد الرئيس جمال عبدالناصر وأن حكم الحظر جاء تطبيقه على تنظيم وجمعية الإخوان بسبب قيامها بالأعمال المخالفة لقانون الجمعيات المنشأة من أجلها، وأكد الهلباوى أن الإخوان أمامهم 15 يوما قبل صدور الحكم النهائى لمراجعة المحكمة والاعتراض على الحكم ومحاولة إلغائه، معبرا أن مستقبل الإخوان أصبح فى مرحلة حرجة جدا نتيجة أدائهم وليس نتيجة حكم لأن مشكلتهم أصبحت تتعلق بآراء شعبية وليست آراء نظامية، متمنيا أن تقوم الجماعات الإسلامية التى شاركت فى قيام الاعتصامات والمظاهرات وأعمال العنف التى لم تكن سلمية على الإطلاق أن تأخذ قسطا من الراحة لعدة سنوات طويلة ما يقرب من 10 سنوات حتى تكون قادرة على استرجاع كل ما سقط منهم من خلال التراجع عن أفكارهم المسيئة التي أضرت بالشعب المصرى.
وفى السياق نفسه أكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ الفقه القانونى بجامعة القاهرة: إن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لم يأت لحل جماعة الإخوان المسلمين، إنما أتى لحظرها لأنها فى الأساس منذ عام 1954 تم حلها فى عهد عبدالناصر، وبناء علي هذا تم حظر جميع النشاطات والجمعيات الخيرية وغيرها التابعة لجماعة الإخوان، وأضاف درويش أن الجزء الآخر من الحكم كان يؤكد على حظر جميع ممتلكات الإخوان على أن يكون من حق أعضاء الجماعة سواء من مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة، مؤكدا أن على الجماعة القيام بالعمل السرى والنزول تحت الأرض كما كانت من قبل على مدار 60 عاما حتى تجمع نفسها والخروج من جديد فى الوقت المناسب لكى تصحح كل الأخطاء التى ارتكبتها، معترضا على كيفية حظر الأموال وممتلكات الجماعة لأن كثيرا من أعضاء الجماعة ينكرون أنفسهم من أى انتماءات لممتلكات الجماعة وأنهم لديهم الكثير من الأموال تحت مسمى غير أسمائهم، لذلك على أمن الدولة القيام بالتحرى عن كل ممتلكات أعضاء جماعة الإخوان السرية والعلنية.
وقال الدكتور مختار نوح المفكر الإسلامى: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة حول مسألة حظر جميع ممتلكات وأموال جمعية الإخوان المسلمين على أنه إجراء وقتى قابل للنقض من خلال رفع دعوى موضوعية لإلغاء هذا الحكم، مشيرا إلى أن حكم الحظر يعنى الوقف المؤقت عن تداول أى نشاط خاص بالجماعة، بينما الحكم الموضوعى يكون فى يد مجلس الدولة الذي له القرار النهائى فى هذا الحكم وليست محكمة الأمور المستعجلة.
