كمال الهلباوي: الجماعة أقحمت الجمعية في العمل السياسي فكان حلها قانونيًّا

ثروت الخرباوى: لن يقوم لمسمى «الإخوان المسلمين» أى قائمة بعد صدور هذا الحكم

القيادى المنشق عن جماعة الإخوان ونائب رئيس لجنة الخمسين كمال الهلباوى، أكد أن الحكم بحظر جمعية الإخوان جاء وفقا لقانون مؤسسات الجمعيات الأهلية الذى يمنع الجمعيات من التدخل فى الشؤون السياسية واستخدام العنف ومخالفتها نص القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية.

الهلباوى قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن جمعية الإخوان مشهرة منذ 8 أشهر فقط طبقا لقانون مؤسسات الجمعيات الأهلية، وكانت تتخذ مقر جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد مقرا لها وتدخلت فى الشؤون السياسية، وارتكبت أعمال عنف فارتأت المحكمة ذلك فى حيثيات حكمها باعتباره خرقا لقانون الجمعيات الأهلية.

الهلباوى أوضح أن جماعة الإخوان محظورة بقرار رئاسى عام 1954 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت هناك محاولات عديدة لإلغاء هذا القرار، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية ينطبق على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية لا جمعية الإخوان فقط، الذى ينص على عدم إدخال تلك الجمعيات والمؤسسات والمنظمات فى السياسة أو التسبب والتحريض على أى أعمال عنف أو اختراق أى من بنود قانون المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية.

القيادى الإخوانى المنشق أضاف أنه كان يجب على قيادات الجماعة عدم مخالفة القانون بإقحام أنشطة الجمعية الاجتماعية فى العمل السياسى الذى يتعارض مع طبيعة عمل الجمعيات الأهلية، موضحا أن جماعة الإخوان تريد منذ البداية العمل تحت الأرض، وأن هذا الحكم أخطر حكم ضد الإخوان فى تجربتهم الطويلة، مشيرا إلى أن قيادات الإخوان الآن يعتبرون الحكم جائرا ويسعون لمناهضته لإثارة الرأى العالمى.

ومن جانبه، قال القيادى السابق ثروت الخرباوى إن هذا الحكم هو الأول من نوعه فى تاريخ الجماعة، لأنه كان هناك قرار صادر من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو بحظر الجماعة والجمعية، إلا أن تنظيم الإخوان طعن على هذا القرار عام 1977 وطالب برفضه، مضيفا أن الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة يعتبر حكما صريحا بوقف وحظر الجماعة ونشاطها، ولن يقوم لمسمى «الإخوان المسلمين» أى قائمة بعد صدور هذا الحكم.

الخرباوى أكد أنه إذا كان هناك أى مجموعات من شباب الإخوان أو التيار المعتدل يريدون تأسيس جمعية للإخوان المسلمين جديدة، فلن يستطيعوا تسمية هذه الجمعية باسم «الإخوان المسلمين» طبقا للحكم ويمكن تأسيس أى كيان لهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية المصرى.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.