وصف مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" اليوم الخميس قرار هيئة المفوضين، والخاص بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرت مقارتها بجميع المحافظات بأنه ليس قرار جديد، قائلاً: إنه عام 1948 صدر أول قرار بحل الجماعة، وتم الطعن عليه عام 1951 و 1952، حيث تم الحكم بإلغاء القرار، وأصبح الحكم نهائياً ولا يمكن الطعن عليه، كما صدر عام 1954 قرار من مجلس قيادة الثورة بحل حزب الإخوان وليس الجماعة، وما لبث أن ألغي القرار في تاريخ 25 مارس من نفس العام، وأعيد للجماعة كافة ممتلكاتها. وتابع قائلاً: إن تقرير المفوضين صدر منذ فترة، ولكن أعلن عنه أمس، لأنه قرر ما كان موجوداً في الحكم الأول، وأن الجماعة تنتظر عقد جلسة لتقديم ما لديهم من دفوع.