3 سيناريوهات إخوانية لمواجهة شبح حل الجماعة

استعدت جماعة الإخوان المسلمين، وفريقها القانونى بمجموعة من السيناريوهات والخطط القانونية والسياسية، لمواجهة سيل الدعاوى القضائية، التى أقامها عدد من المحامين لحل الجماعة، وإلغاء أنشطتها، استنادا إلى أنها تعمل دون ترخيص، وفى الوقت ذاته تمارس نشاطا سياسيا بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد السلام النجار، تلك الدعاوى اليوم.
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد تعرضت للحل ومصادرة أموالها وشركاتها مرتين، المرة الأولى فى عام 1948، قبل أن يتم إلغاء قرار الحل بحكم نهائى فى يناير 1952، ولم تجد حكومة «الوفد» ساعتها مفرا من تنفيذ الحكم ومنح المشروعية مجددا للجماعة، نظرا لعدم وجود قانون للجمعيات وقتها يمكن تطبيقه عليها.
بينما تم حل الجماعة للمرة الثانية بقرار من مجلس قيادة الثورة فى الخامس من ديسمبر 1954، وعليه أقام الإخوان بعد أكثر من عشرين عاما دعوى أمام القضاء الإدارى، باسم كل من المرشدين السابقين عمر التلمسانى ومحمد حامد أبو النصر والدكتور توفيق الشاوى، وطالبوا فيها بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى فى التداول حتى السادس من فبراير 1992، حين قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة 191 من دستور 1956، والتى لا تجيز الطعن على قرارات مجلس قيادة الثورة، لكن الجماعة طعنت مجددا أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يفصل فى الطعن حتى وقتنا هذا.
وبحسب مصادر مقربة من الفريق القانونى للجماعة ومحاميها، فإنهم وفى حال عدم تأجيل نظر الدعاوى، فإنهم سيدفعون بفتوى شهيرة للمرشح الرئاسى السابق، المحامى الدكتور محمد سليم العوا، تتعلق بعدم وجود القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، وكذا الدفع بأن عدم الفصل فى الطعن أمام «الإدارية العليا»، يعكس مشروعية الجماعة لحين صدور حكم نهائى، كما سيتم الاستناد إلى المشادة الحامية، التى نشبت فى أثناء نظر قضية الإخوان المعروفة إعلاميا باسم «قضية التنظيم الدولى»، فى 11 ديسمبر 2010، بين كل من رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المستشار محمود سامى كامل، وممثل النيابة، إثر وصف الأخير الجماعة ب«المحظورة»، حيث رفض المستشار كامل إطلاق هذا اللفظ عليها، وخاطب ممثل النيابة بحسم «ومن الذى قام بحظرها؟!»، فرد ممثل النيابة «محظورة طبقا لحكم قضائى»، فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً «وأين هذا الحكم؟!.. لا تطلق لفظ محظورة مرةً أخرى دون أى سند قانونى».
يأتى هذا بينما سيدفع محامو الجماعة، وفق المصادر، بحصولها على مشروعية الشارع، عبر ممثليها وحزبها الحرية والعدالة، فى البرلمان، فضلاً عن شرعيتها الثورية التى نالتها بالمشاركة الفعالة والمؤثرة فى ثورة 25 يناير، ناهيك بأنهم سيتمسكون بأن الجزء الخاص بأعمال البر والخير هو فقط المعنى بالتقنين، بينما أن باقى الأنشطة لا غبار عليها، بزعم أنه لم يثبت أن الجماعة تحصل على تبرعات من أى جهة، فضلاً عن أن نشاطها السياسى يستند إلى أن الدستور منح جميع المواطنين الحق فى التجمع السلمى. وفى الوقت ذاته سيبرر الفريق القانونى للإخوان عدم إسراعهم بتقنين وضعها، بأن أنشطتها المتعددة وإسهاماتها فى مجالات الدعوة والعمل الاجتماعى والسياسى والتنموى، لا يستوعبه قانون الجمعيات الأهلية الحالى، الذى يعتبره قياديو الجماعة مهلهلاً.
لكن ما الذى ستفعله الجماعة فى حال صدور حكم مفاجئ بحلها للمرة الثالثة، أو وقف أنشطتها على أقل تقدير؟.. سؤال لم تتركه قيادات مكتب إرشاد الإخوان للصدفة، وحسب مصدر قريب من المكتب، تم تداول ثلاثة سيناريوهات لرد الفعل فى هذا الشأن، الأول، وهو الأقرب للتحقيق، أن تظل الجماعة على حالها، استنادا إلى وجود ذراع سياسية لها وهى حزب الحرية والعدالة، وقد نال مشروعية قانونية وشعبية، ومن ثم يكون هو الممثل الشرعى والواجهة السياسية لها، والمعبر عن لسان حال الجماعة، وحامل رؤيتها السياسية، ولا مانع من أن تتعدد أدواته من صحف وفضائيات ونوافذ إعلامية، على أن يكتفى جسم الجماعة بالمشروعية الواقعية والشعبية، دونما النظر إلى وضعها القانونى، وتوجيه الرأى العام إلى أن الجماعة فى الأساس لم يتم حلها، كما سيتم الترويج إلى أن التغاضى على الوضع الاستثنائى للجماعة، هو نوع من رد الجميل لها بعد أن تعرضت لعقود طويلة من الملاحقة والتنكيل.
السيناريو الثانى يتبنى خطة لتقنين كل قسم من أقسام الجماعة، وفقًا لأحكام القانون الخاصة به، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية أو قانون الشركات، أو ما شابه، فمثلاً يتم تحويل قسم البر إلى جمعية أهلية متعددة الفروع فى مختلف المحافظات، فى مجال الخدمات الاجتماعية، بينما ينقل القسم السياسى إلى حزب الحرية والعدالة، إضافة إلى تأسيس مجموعة من الشركات الاقتصادية لاستيعاب أنشطة الإخوان المالية والاستثمارية، فضلاً عن نقل النشاط الدعوى إلى أبواق الجماعة الإعلامية، فى حين سيتحول قسم التربية إلى جمعيات تنمية بشرية وما شابه.
فى حين جنح السيناريو الثالث، الذى ربما يتم دمجه مع الأول، إلى الاكتفاء بحزب الحرية والعدالة مؤقتا، وفى المقابل تقوم الجماعة برفع دعاوى قضائية لاسترداد شركاتها وأموالها المصادرة طيلة السنوات الماضية، على اعتبار أن استرداد أى منها بحكم قضائى نهائى، يعنى بالضرورة اعتراف بشرعية الجماعة وأنشطتها، «ويكفى أن يعود إلى الجماعة مبنى واحد أو مشروع تجارى واحد، أو حتى شبر من أراضيها، للاعتراف بمشروعيتها والرد على كل الاتهامات التى تلاحقها منذ زمن»، على حد قول قيادى إخوانى فضّل عدم ذكر اسمه.