وزير العمل: سنعيد تقييم تراخيص شركات إلحاق العمالة.. لدينا 1200 يعمل منها حوالي 100

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء بعد سنوات طويلة ليحقق التوازن المنشود، مشيرا إلى القانون يعتبر «دستورا» ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن القانون «ليس منحازًا» لطرف على حساب الآخر، وإنما يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان استقامة بيئة العمل، لافتا في الوقت ذاته إلى توافقه مع القوانين الدولية.
وأشار إلى أن القانون يحافظ على حقوق العامل، في الإجازات، لا سيما ما يتعلق بحقوق المرأة العاملة في حالات الوضع، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل الإضافي، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بما يتناسب مع معدلات التضخم بواسطة المجلس القومي للأجور.
وأضاف أن الوزارة تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور وتتلقى الشكاوى وتقوم بحملات تفتيش لضمان التزام الشركات.
وأكد أن القانون ينص على التفاوض الجماعي كوسيلة لحل الخلافات قبل اللجوء إلى القضاء، في حالات فض النزاعات، مشيرا إلى نص القانون على ألا تتجاوز مدة الفصل في القضايا العمالية ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد توفير فرص عمل للمصريين في الخارج، قال: «كل يوم نعلن عن وظائف من خلال الموقع الإليكتروني للوزارة، وإلحاق العمالة بالخارج في أسواق العمل بالدول العربية، ونتمنى أن نقتحم أسواق العمل الأوروبية في المرحلة المقبلة».
وشدد أن الوزارة ستتخذ إجراءات تجاه شركات إلحاق العمالة غير الفاعلة، قائلا: «لدينا 1200 شركة مرخصة، لكن الذي يعمل منها على أرض الواقع لا يتجاوز 100 شركة مثلا والباقي لا يؤدي الدور، من غير المقبول أن تفتح شركة وتحصل على الترخيص ولا تقوم بالتوظيف، هناك شركات لم تصدر ولا عامل لمدة سنة خلال الفترات الماضية، وسيتم تقييم هذه الشركات».
وأضاف أن هناك تحركات من شملت زيارات ولقاءات مع مسئولين من البوسنة وصربيا، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة إلى ألمانيا بهدف توقيع بروتوكولات واتفاقيات لتيسير تبادل العمالة.