يعتزم الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للعقارات التقدم بمذكرة للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء تتضمن طلباً بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري.
قال لطفي :إن عملية التطوير العقاري في مصر مرتبطة ومتشابكة بين جهات عدة، مشيراً إلي أن عمليات تخصيص الأراضي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وفقا للبورصة
أضاف أن الكيانات المؤثرة في الاستثمار العقاري تتبع أيضاً جهات مختلفة، موضحاً أن شركات التمويل العقاري تخضع لهيئة الرقابة المالية وشعبة الاستثمار العقاري تتبع اتحاد الغرف التجارية والسجل العيني يتبع مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بينما يتبع المجلس التصديري للعقارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
قال إن الحل الوحيد لإخراج السوق العقارية من أزمتها الراهنة إنشاء هيئة تختص بالشئون العقارية وتضع استراتيجية للسوق وتنشئ قاعدة بيانات توضح متطلباتها واحتياجاتها وتنسق بين الأطراف المختلفة.
أضاف أن عددا كبيرا من الدول لديها هيئات مستقلة تتولي تنظيم العقارات، وليس لدينا ما يمنع ازدهار النشاط العقاري والصناعات المرتبطة به، فالأراضي متوافرة والأيدي العاملة فقط تحتاج بعض التخطيط والقرارات.
الهيئة التي يطالب لطفي بإنشائها يقترح أن تمثل فيها وزارات الإسكان والسياحة والصناعة والعدل والبنك المركزي والمنظمات المهتمة بالتنمية العقارية.
انتقد لطفي ضعف إنتاج العقارات واتساع الفجوة بين المطلوب والمعروض في السوق العقارية، وقال إن إجمالي ما تنتجه شركات التنمية 200 ألف وحدة سنوياً، بينما يتجاوز الطلب هذا الرقم بكثير، بالإضافة إلي العجز المتراكم.
أشار إلي أهمية توفير قاعدة بيانات، مؤكداً أن السوق خلال السنوات الماضية افتقدت الخطط طويلة الأمد لتطور الشركات مشروعات للإسكان الفاخر ثم تتجه إلي الإسكان المتوسط أو منخفض التكاليف دون رؤية واضحة.
أضاف لطفي أن قيمة العقارات التي يتم إنتاجها سنوياً تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، وهو مبلغ هزيل عند مقارنته بإنتاج بعض الدول التي لا تمتلك المقومات المتوفرة في مصر.
طالب لطفي بالاسراع في إنجاز السجل العيني للعقارات، موضحاً أن المشكلة في هذا الأمر تتعلق بهيئة المساحة التي تصر علي إجراء عمليات الرفع المساحي للعقارات مقابل رسوم مرتفعة.
قال إن قدرة هيئة المساحة لا تؤهلها لإجراء عمليات الرفع المساحي لأكثر من 10 آلاف وحدة سنوياً، بينما ما يتم إنتاجه 200 ألف وحدة سنوياً، ومن ثم تظل أزمة السجل العيني قائمة ويترتب عليها عدم انتشار التمويل العقاري علي نطاق واسع لما يتطلبه من ضرورة تسجيل العقار محل التمويل.
اقترح أن يتم منح المكاتب الاستشارية صلاحية الرفع المساحي للمباني ويقتصر دور هيئة المساحة علي اعتماد الرسومات المقدمة من الاستشاريين ويتم تخفيض رسوم اعتماد الرفع المساحي من قبل هيئة المساحة.
قال لطفي: خلال 6 أشهر يمكن للسوق العقارية أن تنطلق شريطة اتخاذ بعض الإجراءات أهمها إنشاء هيئة تنظيم سوق العقارات وتنسق بين الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلي أن القطاع العقاري كثيف العمالة وعندما يرتفع معدل النمو به سوف يتبعه نشاط عدد كبير من الصناعات المرتبطة.
انتقد لطفي عدم وجود سياسة واضحة في تخصيص الأراضي، وقال: تعاقب علي وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية وزيرين الأول خصص والثاني باع الأراضي في المزاد والوزيران يقصد محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي لم يعملا لما فيه مصلحة البلاد.
أضاف: لابد من توفير الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع ولن يتأتي هذا إلا بوجود خطط استراتيجية من قبل هيئة مستقل علي حد قوله.
ما يحدث الآن في السوق هو كل مطور يضع ما يريد لكن عندما تكون هناك هيئة تمتلك صلاحيات تمكنها من اتخاذ قرارات يمكن حل مشكلات قائمة.
أضاف أن تشكيل هيئة مستقلة لصناعة العقارات لا يعد مشكلة ولن يتجاوز عدد أعضاء مجلس إداراتها 12 عضواً، كما أن مقر الهيئة لا يمثل عبئاً على الحكومة ولن تعدم توفيره.
