توقعات بانتعاش سوق العقارات

تشهد السوق العقارية حالة من الترقب والقلق خاصة بعد الركود الشديد الذي أصابها في خلال الفترة الماضية بسبب الانفلات الامني.
وتوقع بعض الخبراء بانتعاش السوق العقارية الفترة المقبلة بسبب الاستقرار النسبي في الشارع السياسي خاصة بعد اجتياز الانتخابات مما ساهم في بث الطمأنينة للمساهمين واصحاب الشركات العقارية والتي قامت بتجميد انشطتها مؤقتا نظرا للاحداث
ووضع الخبراء العقاريون خطة للنهوض بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة وفي ظل سياسات الحكومة الجديدة والتي تبدأ بالإصلاح وتشريع قوانين لحماية هذه السوق ووضع منظومة جديدة تتمثل في انشاء مجلس عقاري مصري يتبع مجلس الوزراء ليكون بديلا عن العشوائية الموجودة حاليا.
أوضح المهندس علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري أن منظومة العقار في مصر تحتاج الي اصلاح »حيث لا توجد جهة مسئولة عن هذا الكيان فنجد تخصيص الاراضي يتبع اما هيئة التنمية العمرانية أو التنمية السياحية أو التنمية العقارية، بينما يتبع السجل العيني وزارة العدل أما المجلس التصديري فيتبع الصناعة والشعبة تتبع الغرف التجارية.
وأشار لطفي إلي أن إغفال هذا القطاع يؤدي إلي انهيار كيان اقتصاديات أي دولة مدللا علي ذلك بانهيار الاقتصاد الأمريكي الذي حدث نهاية 2008 بسبب أزمة الرهن العقاري والتقييم الخاطئ لهذا القطاع وكذا ما حدث في جنوب شرق آسيا أواخر التسعينيات مما جعل كثيرا من البنوك تحجم عن اقراض الشركات العقارية في ظل تكرار مثل هذه المأساة.
وطالب رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري بضرورة إنشاء مجلس عقاري مصري تابع لرئاسة الوزراء أسوة بالدول الخارجية مثل مجلس العقار الامريكي أو مجلس العقار بدبي والذي من شأنه تنظيم هذا الكيان الذي يتبعه أكثر من 105 صناعات - وكذا رسم خريطة للعقار في مصر ومتطلباته واحتياجاته والتطلعات المستقبلية.
ومن جانبه اوضح الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان السوق العقارية تأثرت بالسلب خاصة بعد احداث الثورة وما تبعها من انفلات امني مشيرا الي ان اهم العوامل الجاذبة للاستثمار في اي دولة توافر عنصر الامن والامان
وأضاف رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان انخفاض اعداد الوفود السياحية ساهم بشكل كبير في أحداث ركود بالسوق العقارية حيث نعتمد اعتمادا اساسيا عليها سواء في بيع العقارات او تأجيرها مشيرا الي ان العديد من شركات الاستثمار العقاري اصبح لديها مخزون عقاري مما جعلها تقوم بعمل عروض إما عن طريق تخفيض اسعار الوحدات العقارية او تقديم تسهيلات في زيادة الفترة الزمنية للسداد
وطالب جمعة بضرورة تفعيل قانون البناء الموحد وإعادة تقييم لبعض القوانين العقيمة التي اثرت علي نهوض هذه الصناعة بالرغم من انها قاطرة 105 صناعات مرتبطة به.