تشهد قطاعات الدولة الاقتصادية حالة من عدم الوضوح لمستقبلها، ولم يكن قطاع العقارات فى مصر بمنأى عن التغييرات التى تمر بها البلاد بل كان من أبرز القطاعات تأثرا وغموضا وسط كل القطاعات الأخرى. وتوصلت "أموال الغد" وفقا لاستطلاع الرأى الموسع الذى أجرته بسؤال شريحة ضمت 100 من الخبراء والمستثمرين بالقطاع العقارى إلى اتفاق حوالى 95% على أن الضبابية وعدم الوضوح والترقب والركود هى السمة السائدة حاليا فى القطاع، و5% يرون أن الوضع الحالى طبيعى نتيجة الأحداث الراهنة وأن القطاع متأثر كباقى القطاعات الأخرى وأن كافة الاستثمارات خاصة العربية منتظرة استقرار الأوضاع للدخول مباشرة إلى البلاد. 60% يتوقعون عودة قطاع العقارات لنشاطه خلال 2012 توقع 60% من المستطلع آراؤهم عودة القطاع العقارى تدريجيا خلال عام 2012، بينما يرى 24% فقط أن القطاع سيبدأ مرحلة الانتعاش، والخروج من ركوده الحالى بداية 2013، فيما توقع 16% من أفراد العينة أن يستغرق القطاع من 5 إلى 10 سنوات، ليستطيع النهوض مرة أخرى. 52% يرون زيادة فى الطلب على الإسكان المنخفض توقع الخبراء زيادة الطلب على الإسكان المنخفض، بنسبة 52%، ليكون من أوليات المرحلة المقبلة، كما توقعوا زيادة الطلب على الإسكان المتوسط بنسبة 41%، بينما ينخفض الطلب على الإسكان الفاخر ليصل إلى 5% فقط، كما يتعرض "السياحى" للركود ويصل الطلب عليه إلى حوالى 2% فقط. ويرى 52% من أفراد العينة تزايد معدلات النمو فى قطاع العقارات، بينما توقع 40% انخفاض معدلات النمو لأكثر من 3%، إذا استمرت الأحداث على ما هى عليه، فى الوقت الذى يرى فيه 8% أن معدلات النمو ستستقر على المعدلات الحالية دون ارتفاع او انخفاض. 48% يتوقعون استقرار أسعار مواد البناء اتفق 48% من الخبراء على أن أسعار مواد البناء ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة، بينما يرى 32% من أفراد العينة الذين شملهم الاستطلاع أن الأسعار ستنخفض، خاصة مع محاولات القضاء على حالات الاحتكار بالسوق، وتوقع20% ارتفاع أسعار مواد البناء. 56% يؤكدون زيادة أسعار الأراضى أوضح الاستطلاع أن 56% من الخبراء يتوقعون زيادة أسعار الأراضى، نتيجة قلة المعروض منها، والقضايا الأخيرة التى تنظر الآن بساحات المحاكم، بينما يرى 24% أن أسعار الأراضى ستشهد انخفاضا، خاصة مع السياسات الجديدة التى تتبناها وزارة الإسكان، والحكومة الحالية بشكل عام، مع الأراضى خلال الفترة المقبلة، إلا أن 20% توقعوا عدم استقرار الأسعار، حتى يتم إصدار قوانين جديدة، تحسم الخلافات على الأراضى. 60% يتوقعون صعود أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20% كشف الاستطلاع أن 60% من الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، على الرغم من حالة الركود التى يشهدها القطاع حاليا، بينما فسر 28% توقعاتهم بتراجع أسعار العقارات على أساس أن زيادة المعروض حاليًا ستدفع السوق لتخفيض الأسعار بنسبة قليلة حتى تستقر الأوضاع، بينما يرى 12% أن الأسعار ستشهد حالة استقرار دون انخفاض أو زيادة. 100% يجمعون على عودة الأمن لاستقرار القطاع اتفق المشاركون فى الاستطلاع على أن "عودة الأمن" للشارع المصرى هو أولى خطوات النهوض بالقطاع العقارى بصفة خاصة، وبكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى بالدولة بشكل عام. رؤية وحلول للنهوض بالسوق العقارية أكد إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، أن الطريق الوحيد للخروج من عنق الزجاجة هو أن يعود الأمن والاستقرار على الصعيد السياسى أولا، نظرًا لأن القرار الاقتصادى الآن أصبح فى يد "السياسيين"، وأن عودة الأمن بالشارع المصرى من أهم العوامل التى تساهم فى وضع بدايات الاستقرار الذى نأمله. أوضح محلب أن هناك مجموعة من الحلول لإنقاذ القطاع، أهمها الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، التى لابد من العمل عليها حتى يتم النهوض تدريجياً بالقطاع العقارى والمقاولات، لافتا الى ضرورة البدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان وتوضيح آلياته وسرعة تنفيذه مما سيعمل على تنشيط الشركات فى مصر، إذ لابد من وجود مشروع قومى نلتف حوله فى القطاع للنهوض بسوق العقارات المصرية. وأوضح رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب" أن من أهم المشاكل التى لابد أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة لحلها مشاكل المستثمرين العقاريين التى أدت إلى توقف كافة مشروعاتهم نتيجة لحالة التخوف السائدة حالياً من قضايا الأراضى والعقود، مشدداً على ضرورة تأسيس لجنة "المصالحة والمصارحة" كى تعمل على دراسة العقود وتبدأ فى إصدار شهادات للشركات الجادة للانطلاق والشركات التى يصيب عقودها بعض العوار فتنظر حتى يتم حل مشكلتها، ولكن لابد أن يكون الهدف الرئيسى هو تحريك السوق والحفاظ على الدولة. وأكد طارق شكرى، رئيس الشركة العربية للاستثمار العقارى، أن السوق العقارية تشهد حالة من الضبابية الشديدة لذا لابد من عودة منظومة الأمن، لأن ذلك من شأنه حدوث إقبال على القطاع من الاستثمارات الأجنبية، التى ستعمل على النهوض به مرة أخرى. وأشار شكرى إلى أن معدل النمو فى القطاع تراجع بنسبة 2% على الأقل حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر فى الانخفاض إذا استمر الحال على ما هو عليه، مشدداً على ضرورة حل مشاكل المستثمرين، والوصول الى حلول سريعة، ووضع خطة إنقاذ للسوق. ومن جانبه، أكد عصام عادل، رئيس شركة "بترهوم"، أنه مازالت هناك حالة من الترقب والركود النسبى داخل السوق نتيجة للشائعات التى تجتاح السوق بشكل كبير، مما تحتاج إلى أكثر من خمسة شهور حتى تتضح الصورة، لافتاً إلى أن شركته تعمل حالياً على الانتهاء من مشروعات القائمة بالفعل قبل التفكير فى البدء فى مشروعات جديدة. وأشار إلى أنه لا توجد خسائر مباشرة للقطاع العقارى بشكل واضح، ولكن فى ظل عدم الاستقرار، من المتوقع أن تشهد السوق خسائر كبيرة نتيجة لضعف إقبال المستثمرين والجمهور على الشراء للوحدات نتيجة لضعف القدرة الشرائية الحالية للعملاء فى الوقت الراهن نتيجة الأزمة، وأبدى استعداد شركته لدراسة مشروعات لشرائح مجتمعية جديدة سواء متوسطة أو محدودى الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلى على الإسكان الفاخر، متوقعاً زيادة الطلب بشكل كبير على الإسكان المتوسط والمحدود لإشباع احتياجات السوق التى تتطلب هذه الشرائح المرحلة القادمة لزيادة الإقبال عليها، بينما يقل الإقبال على القطاعات المتعلقة بالإسكان الفاخر والإدارى مما سيؤدى إلى خسائر فى هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد الخبير العقارى عبدالمجيد جادو، أن قطاع الاستثمار العقارى يعد من القطاعات كثيفة العمالة مما يعد فرصة جيدة لتقليل أعداد البطالة المتوقعة نتيجة الأزمة، والتى تتأثر بمعدل النمو والناتج القومى التى تشير المؤشرات الأولية بالانخفاض نتيجة لخروج الاستثمارات من مصر بصورة كبيرة . وأوضح أن العقار سلعة معمرة لا يمكن التنبؤ بخسائره على المدى القصير حالياً، خاصة مع عدم وضوح الرؤية للمرحلة الراهنة وفى ظل معاناة القطاع العقارى من ركود وكساد قبل اندلاع الأزمة الحالية التى لا يمكن التعرف بشكل واضح على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فالنتائج الأولية تشير إلى أن الخسائر المباشرة على المستوى العام تقدر يومياً بنحو 2,5 مليار جنيه، فالسوق فى حالة ترقب، والمستثمر الوطنى فى مرحلة تخوف للاستثمار حتى اذا كان استثمارا قصير المدى. وأشار جادو إلى أن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر هى نقطة تحول فى مستقبل مصر الحديث، مؤكداً أن عملية التعافى من هذه الأزمة تحتاج مبدئياً من ستة شهور إلى سنة 2012، ودعا إلى ضرورة العمل بشكل سريع لعودة التواجد الأمنى بشكل طبيعى، لأن الظروف الأمنية هى أساس الاستثمار الآمن. ومن جانبه قال هشام لطيف، نائب رئيس شركة "أملاك" للاستثمار والتسويق العقارى، إنه من الصعب التنبؤ بتوقعات خاصة بالسوق العقارية فى الوقت الراهن فحالة عدم الاستقرار التى تسيطر حالياً على الدولة تعمل على هروب الاستثمارات خاصة العربية، بالرغم من أن أغلب هذه الدول أبدت استعدادها للدخول إلى مصر ولكن حالة التشتت وعدم الاستقرار تدفعها لتأجيل قرارها، مشيراً إلى أن تطلعات المستثمرين تتجه نحو عام 2012 ليكون بداية للاستقرار والخروج من حالة الركود التى يشهدها القطاع العقارى خاصة بعد انتهاء عام 2011 بانخفاض كبير فى نسبة المبيعات تصل إلى حوالى 50% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2010. وتوقع لطيف أن يزداد الطلب المرحلة القادمة على الإسكان الفاخر لأن الناس تقوم حالياً بعمل مضاربات سريعة فى البورصة، وتستثمر هذه الأموال فى شراء عقارات فاخرة لتكون استثمارا آمنا فى ظل عدم وضوح الرؤية حالياً. وأوضح أن الحلول التى لابد من اتباعها فى الوقت الراهن لمحاولة إنعاش السوق تتمثل فى دور الوزارة، التى لابد أن توضح خططها أمام جميع المستثمرين ولكن الوزارة تتبع سياسة الكتمان فيما يخص الأراضى وطرح كراسات الشروط وعدم وضوح الآليات الجديدة التى ستنفذها مما يعمل على ارتباك السوق، لافتاً إلى أن الوضع الحالى فى انتظار الانتخابات البرلمانية، وتوافق الأوضاع حتى يتضح للجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة. ومن ناحية أخرى، توقع خالد يوسف، المنسق العام لشركة "الدلتا للأساسات"، أن انتعاش السوق العقارية تبدأ تدريجياً بداية من عام 2012، مشيراً إلى أن الخسائر التى لحقت بالقطاع نتيجة الأحداث تصل إلى حوالى 50% نتيجة لإغلاق بعض الشركات نظراً لتوقف الأعمال. وأوضح أن الطلب سيزداد على الإسكان المتوسط بسبب طبيعة المصريين التى ترى فى العقار الوسيلة الآمنة للادخار، لافتاً إلى أن السبب الرئيسى لجمود السوق حاليا هو حالة الترقب والحذر. وعن توقعاته للأسعار، قال المنسق العام لشركة الدلتا للأساسات، إن أسعار مواد البناء ستنخفض بنسبة تصل إلى 30% مع استقرار أسعار العقارات مع انخفاض سعر الأراضى بنسبة ضئيلة جدا تصل إلى 10%. ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عبدالحافظ، رئيس شركة "دلتا مصر للمقاولات"، أنه لابد من وجود خطة علمية فعالة تعمل على الاستفادة من المحافظات والمدن الجديدة بتوزيع الوحدات عليها بصورة عادلة والربط بينها وبين مكان العمل حتى نقضى على مشكلة ربط المسكن بالعمل الذى سيعتبر نوعا من أنواع الاستقرار يساعد على عودة النشاط مرة أخرى فى القطاع والخروج به من حالة الركود التى تقضى عليه وتهدده بالانهيار. وأضاف عبدالحافظ أن القطاع العقارى يحتاج الى حوالى 6 شهور إلى سنة حتى تظهر ملامحه مرة أخرى وذلك على بداية 2012 لافتاً إلى أن قطاع التشييد يسيطر على 90% من القطاع الاقتصادى فى الدولة فهو يعتبر قاطرة التنمية فى الدول ولابد من تجميع الجهود للنهوض به لأن القطاع يعتبر شبه متوقف، مشيراً إلى أن السوق تحتاج إلى شخصية جريئة لقيادة القطاع، مشيراً إلى أن المستثمر العقارى قادر على توفير الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة، ولكن الدولة هى المنوطة بتوفير الوحدات منخفضة التكاليف والمتوسطة. قال الخبير العقارى سعيد أبوالعلا إن القطاع سيشهد رواجا العام المقبل 2012 متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 20%، وأضاف أن الإسكان الفاخر سيشهد ركودا وزيادة المعروض فيه عن الطلب نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين، مشيرا إلى انتعاش الطلب على الوحدات منخفضة التكاليف. أما بالنسبة لمواد البناء، فأشار أبوالعلا إلى أنها ستشهد استقرارا فى أسعارها سواء كانت زيادتها مبررة أو غير ذلك وكذلك الحال بالنسبة للأراضى، لافتا إلى حالة الركود التى ستعانى منها السوق العقارية لمدة زمنية تصل إلى 6 أشهر لتنعم بعدها بالاستقرار. أكد المهندس سامح الشاذلى، رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية، أن القطاع العقارى مرتبط رواجه بالقطاعات الأخرى كالسياحة والاستثمار والزراعة والأوراق المالية متوقعا ازدهاره العام المقبل 2012، فالعقار غير مقتصر على الوحدة السكنية وإنما يمتد ليشمل الصناعى والتجارى ومصانع وأعمال البنية التحتية مما يحقق أرباحا يعاد استثمارها فى بناء الوحدات السكنية. وتوقع ارتفاع معدل نمو القطاع ل3% بداية من شهر ديسمبر المقبل حتى فبراير المقبل ثم يلى ذلك نمو بمعدل 3,5% حتى يونيو المقبل وذلك بينما سيشهد العام الحالى انخفاضا فى معدلات النمو نتيجة للجوء إلى ترتيب الأولويات الخاصة بالقطاع مما يحقق عائدا كبيرا على الاستثمار. وأضاف أن الطلب سيزداد على شرائح الإسكان المتوسط ومحدودى الدخول وخاصة للمساحات المتراوحة ما بين 80 و120 متر بينما الفاخر يعانى من حالة تشبع كما ستشهد الأراضى انخفاضا فى أسعارها بنسبة تصل إلى 30% حيث إنها انخفضت حاليا بنسبة 20% نتيجة لقلة الطلب عليها. وبرر ارتفاع أسعار مواد البناء فى الفترة الحالية بالزيادة فى أسعار المواد الخام المرتفعة بنسبة 20% مشيرا إلى ضرورة انخفاض أسعار الأراضى لتحقق التوازن مع ارتفاع أسعار مواد البناء، متوقعا زيادتها بنسبة 10% نتيجة لاستمرار ارتفاع الخامات، نافياً انخفاض أسعار الوحدات خلال الفترة القادمة فالسوق "عرض وطلب"، إذا زاد الطلب زادت الأسعار، مشدداً على حاجة السوق للطلب، فالركود لا يمكن إرجاعه لمنظومة القوانين التى تحكمه وإنما للوضع السياسى الموجود حالياً. fb:comments title="عودة الأمن شرط أساسى لاستئناف "العقارات" نشاطه" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32615:عودة-الأمن-شرط-أساسى-لاستئناف-العقارات-نشاطه&catid=1150:ملفات-خاصة&Itemid=276" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"
