‏5‏ مليارات جنيه حجم سوق التمويل العقاري في 5 سنوات

تحقيق‏:‏ مها حسن : برغم أن عمر التمويل العقاري خمس سنوات في السوق المصرية فإن حجم السوق لا يتعدي‏5‏ مليارات جنيه‏,‏ مقارنة بحجم مبيعات العقارات السكنية والتي تتراوح مابين‏30‏ و‏35‏ مليار جنيه سنويا ويرجع سبب ضعف حجم نشاط التمويل العقاري إلي مشاكل في سياسة الاسكان وعدم وجود جهة تختص بالتخطيط لسياسة الاستثمار العقاري وتحديد احتياجاته وازالة معوقاته أكثر من أن تكون هناك مشاكل في نظام التمويل العقاري نفسه.
وفي البداية تقول إيمان اسماعيل, العضو المنتدب للمصرية لاعادة التمويل العقاري, انه مع استمرار وجود مشاكل في سياسة الاسكان لن يكون هناك تمويل عقاري وإن ارتفاع سعر الفائدة بالتمويل العقاري والتي تصل الي حوالي13% يعد شماعة لتعليق الاخطاء بدليل انه في امريكا اسعار الفائدة في الثمانينيات كانت تصل الي18% ومع ذلك كان نظام التمويل العقاري ناجحا ولا توجد دولة نامية ليس بها تضخم وفي مصر لا يمثل التمويل العقاري سوي0.2% من حجم الناتج القومي وفي دول مثل الهند وباكستان نسبه التضخم مرتفعة وكذلك الاردن الا ان نسبة التمويل العقاري تصل الي8% وفي المغرب تصل الي10% من اجمالي الناتج القومي.
وعن امكان استفادة محدودي الدخل من المشروع القومي الجديد للاسكان تقول إذا كنا نعيد نفس الاخطاء فهل نتوقع نتيجة مختلفة؟.
وقال علاء لطفي رئيس المجلس التصديري لصناعة العقار إنه يتم حاليا اعداد دراسة من جانب المجلس عن احتياجات السوق العقارية المصرية لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب من الوحدات السكنية والتجارية والسياحية فضلا عن تحديد عدد المطورين العقاريين وحجم العمالة وكيفية الوصول الي تحقيق متطلبات المجتمع ويضيف اننا نحتاج سنويا مالايقل عن760 ألف وحدة سكنية وهو عدد حالات الزواج في مصر سنويا, بينما حجم الانتاج السكني هو200 ألف وحدة مما يعني وجود عجز في مجال الاسكان فقط بنحو550 ألف وحدة سكنية بخلاف متطلبات المولات التجارية والأماكن السياحية والصناعية ويقول رغم الاراضي الشاسعة غير المستغلة فإن المستثمر يقف طوابير عديدة وقوائم انتظار للحصول علي ارض فالانسان في مصر يعيش علي6% فقط من مساحة مصر.
ويقترح لحل مشكلة السماسرة حتي لا يسيطروا علي البرنامج القومي الجديد أن تدخل الحكومة كمساهم بحصة الدعم الذي تقدمه لمحدودي الدخل لتكون مثلا60% وبالتالي لن يستطيع بيعها الا بالرجوع الي الطرف الثاني ويمكن أن يستمر هذا النظام لمدة15 عاما.