‏5‏ مليارات جنيه حجم سوق التمويل العقاري في 5 سنوات

برغم أن عمر التمويل العقاري خمس سنوات في السوق المصرية فإن حجم السوق لا يتعدى 5‏ مليارات جنيه‏,‏ مقارنة بحجم مبيعات العقارات السكنية والتي تتراوح مابين 30‏ و‏35‏ مليار جنيه سنويا. ويرجع سبب ضعف حجم نشاط التمويل العقاري إلي مشاكل في سياسة الاسكان وعدم وجود جهة تختص بالتخطيط لسياسة الاستثمار العقاري وتحديد احتياجاته وازالة معوقاته أكثر من أن تكون هناك مشاكل في نظام التمويل العقاري نفسه.
وفي البداية تقول إيمان اسماعيل, العضو المنتدب للمصرية لاعادة التمويل العقاري, انه مع استمرار وجود مشاكل في سياسة الاسكان لن يكون هناك تمويل عقاري وإن ارتفاع سعر الفائدة بالتمويل العقاري والتي تصل الي حوالي 13% يعد شماعة لتعليق الاخطاء بدليل انه في امريكا اسعار الفائدة في الثمانينيات كانت تصل الى 18% ومع ذلك كان نظام التمويل العقاري ناجحا ولا توجد دولة نامية ليس بها تضخم وفي مصر لا يمثل التمويل العقاري سوى 0.2% من حجم الناتج القومي وفي دول مثل الهند وباكستان نسبه التضخم مرتفعة وكذلك الاردن الا ان نسبة التمويل العقاري تصل الى 8% وفي المغرب تصل الى 10% من اجمالي الناتج القومي، وفقا لصحيفة الاهرام .
وعن امكان استفادة محدودي الدخل من المشروع القومي الجديد للاسكان تقول إذا كنا نعيد نفس الاخطاء فهل نتوقع نتيجة مختلفة؟.
وقال علاء لطفي رئيس المجلس التصديري لصناعة العقار إنه يتم حاليا اعداد دراسة من جانب المجلس عن احتياجات السوق العقارية المصرية لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب من الوحدات السكنية والتجارية والسياحية فضلا عن تحديد عدد المطورين العقاريين وحجم العمالة وكيفية الوصول الي تحقيق متطلبات المجتمع ويضيف اننا نحتاج سنويا مالايقل عن 760 ألف وحدة سكنية وهو عدد حالات الزواج في مصر سنويا, بينما حجم الانتاج السكني هو 200 ألف وحدة مما يعني وجود عجز في مجال الاسكان فقط بنحو 550 ألف وحدة سكنية بخلاف متطلبات المولات التجارية والأماكن السياحية والصناعية ويقول رغم الاراضي الشاسعة غير المستغلة فإن المستثمر يقف طوابير عديدة وقوائم انتظار للحصول علي ارض فالانسان في مصر يعيش على 6% فقط من مساحة مصر.
ويقترح لحل مشكلة السماسرة حتي لا يسيطروا علي البرنامج القومي الجديد أن تدخل الحكومة كمساهم بحصة الدعم الذي تقدمه لمحدودي الدخل لتكون مثلا 60% وبالتالي لن يستطيع بيعها الا بالرجوع الي الطرف الثاني ويمكن أن يستمر هذا النظام لمدة 15 عاما.