قضاة مجلس الدولة يتسلمون مبنى الحزب الوطني بطنطا عقب تخصيصه كمقر لهم

يبدأ قضاة مجلس الدولة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسلم مبني الحزب الوطني القديم من وزارة الري والموارد المائية وذلك بتخصيصه كالمقرا رئيسيا لهم بمدينة طنطا.
ومن جانبهما، أكدا المستشارين أحمد حلمى سلامة ومعتز حمدان الفخرانى، عضوى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية، أن قضاة مجلس الدولة سيتسلمون مبنى الحزب الوطنى بطنطا من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الدولة.
وأضافا ان تخصيص مبنى الحزب الوطنى بالغربية تنفيذا للحكم القضائى الصادر سيعود بالنفع على المتقاضين والمحامين علاوة على القضاة ذاتهم نظرا لما يعانيه المبنى القديم من تكدس غير عادى.
وتعود أحداث القضية حينما تقدم عادل حسن محمود المحامى بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته ومحافظ الغربية بصفته ووزير الموارد المائية والرى بصفته ووزير الزراعة بصفته ووزير المالية بصفته وذلك فى 11 /9 /2011.
وطالب بقبول الدعوى شكلا بوقف القرار السلبى بتخصيص مبنى الحزب الوطنى والموجود حيازة وزارة الموارد المائية والرى والكائن مقره بطنطا شارع البحر بجوار الرى وكانت دوافع القضية كالتالى أن فرع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع طه الحكيم لايمتلك غير الدور الثالث وتشمل ثلاث قاعات جلسات فقط حيث إن كل دائرة تنتظر كل دائرة أخرى لإنهاء جلساتها حتى تستطيع الدخول لقاعة الجلسة لمباشرة اعمالها ويؤدى الى الزحام الشديد امام قاعة الجلسات وعدم وجود مكاتب للموظفين مما يؤدى الى عدم استكمال اعمالهم اليومية ووجود الدعاوى متكدسة فى الدولايب والارفف خارج الحجرات فى طرقات المبنى مما يعرضها للعبث او الفقد فضلا عن وجود تقارير هندسية فى ملف القضية تقطع بعدم صلاحية الدور وسقوط اجزاء من سقفة مما يعرضة للانهيار ,
وأثناء نظر الدعوى قدم عدد من المستشارين المستندات والمذكرات الدالة على الأحقية، وبتاريخ 19/2/2012م صدر حكم قضائى بالغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تخصيص المبنى الكائن بشارع البحر كمقر لمحاكم مجلس الدولة بالغربية، وأستمر المتدخلين فى الدعوى فى متابعة اليات تنفيذ الحكم حتى حدد اليوم الموافق 21 ديسمبر 2013 لإستلام مبنى الحزب الوطنى بطنطا.