مجلس الدولة بطنطا يتسلم مبنى "الوطنى المنحل".. غدًا

يتسلم غدا السبت قضاة مجلس الدولة بالغربية مبنى الحزب الوطنى بطنطا الذى خصص كمقر لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة الغربية.
وصرح كل من المستشارين معتز الفخرانى وأحمد حلمى سلامة أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية، أنه فى تمام الساعة الثانية عشر صباحًا غدًا سوف يتم استلام مبنى الحزب الوطنى بطنطا من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الدولة بحضور المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد ضياء الدين، الأمين العام المساعد لشئون وجه قبلى والمستشار فهد الباجورى، الأمين العام المساعد لشئون وجه بحرى, والمستشار وائل شلبى مساعد رئيس مجلس الدولة المختص بملف أبنية محاكم مجلس الدولة وعضو التفتيش الفنى ,علاوة على حضور المستشار محمد فاروق العوانى سكرتير عام نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
وسيكون فى انتظار اللجنة أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية وقضاة مجلس الدولة بالمحافظة أعضاء النادى.
وأضافا أن تخصيص مبنى الحزب الوطنى بالغربية تنفيذا للحكم القضائى الصادر بشأن ذلك سيعود بالنفع على المتقاضين والمحاميين علاوة على القضاة ذاتهم.. نظرا لما يعانيه المبنى القديم من تكدس غير عادى لينضم بذلك المبنى إلى صروح عدالة حصن الحقوق والحريات.
وتعود أحداث الدعوى حينما أصدر المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بطنطا حكم بتخصيص مبنى الحزب الوطنى المنحل بطنطا كفرع لمحاكم مجلس الدولة بطنطا، حيث تقدم كل من عادل حسن محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا وجيهان عبد المنعم السيد وزينب ابراهيم العاملون بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته ومحافظ الغربية بصفته ووزير الموارد المائية والرى بصفته ووزير الزراعة بصفته ووزير المالية بصفته وذلك فى 11 /9 /2011.
وطالبوا بقبول الدعوى شكلا بوقف القرار السلبى بتخصيص مبنى الحزب الوطنى والموجود حيازة وزارة الموارد المائية والرى والكائن مقره بطنطا شارع البحر بجوار الرى وكانت دوافع القضية كالتالى أن فرع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع طه الحكيم لا يمتلك غير الدور الثالث وتشمل ثلاث قاعات جلسات فقط حيث إن كل دائرة تنتظر كل دائرة أخرى لإنهاء جلساتها حتى تستطيع الدخول لقاعة الجلسة لمباشرة اعمالها ويؤدى الى الزحام الشديد امام قاعة الجلسات وعدم وجود مكاتب للموظفين مما يؤدى الى عدم استكمال أعمالهم اليومية ووجود الدعاوى متكدسة فى الدولايب والأرفف خارج الحجرات فى طرقات المبنى.. مما يعرضها للعبس أو الفقد فضلا عن وجود تقارير هندسية فى ملف القضية تقطع بعدم صلاحية الدور وسقوط أجزاء من سقفة مما يعرضة للانهيار.