رفضت اللجنة المشكلة من مستشارى مجلس الدولة اليوم استلام مقر الحزب الوطنى المنحل بكفرالشيخ ومساحته 1800 متر اعتراضا على قيام لجنة التسليم المكونه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ تسليمهم جزء من المبنى الصادر حكم قضائى به منذ عام ونصف ليتحول الى مقر لمحكمة القضاء الادارى بكفرالشيخ والتى لايوجد مقرا رسميا لها على مستىوى المحافظة منذ عملها بكفرالشيخ من اكثر من 10 اعوام
وأصرت اللجنة على عدم الإستلام الا وفق القرار الصادر من محافظ كفرالشيخ السابق اللواء احمد زكى عابدين وتاكد على ذلك مرة اخرى من المحافظ الحالى المهندس سعد الحسينى وقامت اللجنة بتأجيل الاستلام الى 10 فبراير القادم لحين اخلاء المبنى كاملا من شاغليه وتمكين القضاء الادارى من مزاولة عمله فى مقره الجديد وعلى الوجه الاكمل وحتى لايتم نقل الجلسات الى محكمة مجلس الدولة بمدينة طنطا
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قد قضت برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة والمستشارين أحمد شريف حسين ومحمد سعد الدين رحيم وبحضور مفوض الدولة المستشار رامي إبراهيم عبد اللطيف وسكرتارية سالم بيومي بتسليم مقر الحزب الوطني الرئيسي بكفر الشيخ ليصبح مقرًّا لمحاكم مجلس الدولة؛ وذلك في الدعوى المقامة من محرم عقبة ومدحت عمارة المحاميان رقم 4332 لسنة 12 ق، ضد كلٍّ من رئيس المجلس العسكري ووزارء المالية والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ بصفتهم.
وجاء في حثييات الحكم أن مقرات الحزب الوطني قد آلت إلى الدولة بموجب القرار الصادر بحل الحزب الوطني، وأن خدمات القضاء والعدل بحاجة إلى استغلال هذا المكان كمقر لمحاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ لحين الانتهاء من وجود مقر لها تيسيرًا على المواطنين في الحصول على خدمات القضاء وحفاظًا على مكانة القضاء بوجود مكانٍ يليق بهم علمًا بأن المقر الحالي لمحاكم مجلس الدولة لا يصلح تمامًا لها، فضلاً عن بعده عن المدينة بنحو 2 كيلو متر.
يُذكر أن مقر الحزب الوطني به قاعة مؤتمرات أقامها الحزب المنحل بتبرعات أعضائه لم تستخدم لقيام الثورة بعد الانتهاء منها مباشرةً، وتسع لنحو 500 شخص ويُعقد فيها حاليًّا مؤتمرات الأحزاب والقوى السياسية مجانًا.
وتم تشكيل لجنة من المحافظة برئاسة المستشار وائل شلبى الامين العام المساعد لمجلس الدولة وضمت المهندس محمود الشامى نائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ والمستشار مبروك حجاج من مجلس الدولة ولكنهم فوجئوا اليوم عند الاستلام بان المبنى لمراد تسليمه والصادر به حكم قضائى تم تقسيمة الى ثلاثة اجزاء باسوار من بينهم الجزء الاوسط المشغول حاليا بنادى الشباب ومجلس قومى للمراة وتم رفض التسليم لحين الاخلاء وتسليم المساحة كاملة