مجلس الدولة يرفض تسلم مقر "الوطنى المُحل".. ويهدد بنقل الجلسات إلى محكمة طنطا

رفضت اللجنة المشكلة من مستشارى مجلس الدولة، اليوم، استلام مقر الحزب الوطنى "المُحل" بكفر الشيخ، ومساحته 1800 متر؛ اعتراضا على قيام لجنة التسليم المكونة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ تسليمهم جزءا من المبنى الصادر حكم قضائى به منذ عام ونصف ليتحول إلى مقر لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والتى لا يوجد مقر رسمي لها على مستوى المحافظة منذ عملها بكفر الشيخ منذ أكثر من 10 أعوام.
وأصرت اللجنة على عدم الاستلام إلا وفق القرار الصادر من محافظ كفر الشيخ السابق اللواء أحمد زكى عابدين، وتأكد ذلك مرة أخرى من المحافظ الحالى المهندس سعد الحسينى، وقامت اللجنة بتأجيل الاستلام إلى 10 فبراير القادم لحين إخلاء المبنى كاملا من شاغليه، وتمكين القضاء الإدارى من مزاولة عمله فى مقره الجديد، وعلى الوجه الأكمل، حتى لا يتم نقل الجلسات إلى محكمة مجلس الدولة بمدينة طنطا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قد قضت برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة، والمستشارين أحمد شريف حسين ومحمد سعد الدين رحيم، وبحضور مفوض الدولة المستشار رامي إبراهيم عبد اللطيف، وسكرتارية سالم بيومي بتسليم مقر الحزب الوطني الرئيسي بكفر الشيخ، ليصبح مقراً لمحاكم مجلس الدولة؛ وذلك في الدعوى المقامة من محرم عقبة ومدحت عمارة المحاميان رقم 4332 لسنة 12 ق، ضد كل من رئيس المجلس العسكري ووزارء المالية والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ بصفتهم.
يذكر أن المبنى يضم حاليا نادى شباب كفر الشيخ، وفرع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقاعة الشعب التى تتبع ديوان عام المحافظة، ومقر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة كفر الشيخ.