قررت اللجنة المُشكلة من مستشاري مجلس الدولة، رفض استلام مقر الحزب الوطني «المُنحل» بكفر الشيخ، وتأجيل استلامها إلى 10 فبراير القادم. وجاء قرار اللجنة، بسبب رغبتها في استلام المبنى، بعد إخلاءه كاملا من شاغليه، وتمكين القضاء الإداري من مزاولة عمله في مقره الجديد على أكمل وجه، حتى لا يتم نقل الجلسات إلى محكمة مجلس الدولة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية.
كما يرجع قرار لجنة مجلس الدولة، اعتراضًا على قيام لجنة التسليم، المكونة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، تسليمهم جزء من المبنى الصادر حكم قضائي به منذ عام ونصف، ليتحول إلى مقر لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والتي لا يوجد مقر رسمي لها على مستوى المحافظة منذ عملها بكفر الشيخ من أكثر من 10 أعوام.