قضت محكمة القضاء الإدراي، فى كفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة، بحضور مفوض الدولة المستشار رامي إبراهيم عبد اللطيف، وسكرتارية سالم بيومي بتسليم مقر الحزب الوطني الرئيسي بكفر الشيخ، ليصبح مقرًا لمحاكم مجلس الدولة، وذلك في الدعوي رقم 4332 لسنة 12 ق، المقامة من محرم عقبة ومدحت عمارة المحاميان، والتي انعقدت، بجلسة اليوم، ضد كل من رئيس المجلس العسكري ووزراء المالية والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ بصفتهم. جاء في حثييات الحكم أن مقرات الحزب الوطني، آلت إلى الدولة بموجب القرار الصادر بحل الحزب الوطني، وأن خدمات القضاء والعدل بحاجة إلى استغلال هذا المكان كمقر لمحاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ لحين الانتهاء من وجود مقر لها، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على خدمات القضاء وحفاظًا على مكانة القضاء بوجود مكان يليق بهم، علمًا بأن المقر الحالي لمحاكم مجلس الدولة لا يصلح لها، فضلًا عن بعد المسافة بينه وبين المدينة بنحو 2 كيلو مترا. جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، اللواء احمد زكى عابدين حول المقر الى جزئين بعد حل الحزب الوطنى الاول مقرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان والجزء الآخر من قاعة المؤتمرات الحديثة قاعة للشعب تستأجر لعقد مؤتمرات لكافة القوى السياسية والاجتماعية ، كما أن مقر الحزب كاملا تبلغ مساحته 1200 متر،و يبلغ سعرها فى تلك الفترة حوالى 30 مليون جنيه لأنها في أغلى رقعة بالمحافظة.