اصدر المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بطنطا حكم بتخصيص مبنى الحزب الوطنى المنحل بطنطا كفرع لمحاكم مجلس الدولة بطنطا. تعود أحداث القضية حينما تقدم كل من عادل حسن محمود وجيهان عبد المنعم السيد وزينب ابراهيم العاملون بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته ومحافظ الغربية بصفته ووزير الموارد المائية والرى بصفته ووزير الزراعة بصفته ووزير المالية بصفته وذلك فى 11 /9 /2011. وطالبوا بقبول الدعوى شكلا بوقف القرار السلبى بتخصيص مبنى الحزب الوطنى والموجود حيازة وزارة الموارد المائية والرى والكائن مقره بطنطا شارع البحر بجوار الرى وكانت دوافع القضية كالتالى أن فرع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع طه الحكيم لايمتلك غير الدور الثالث وتشمل ثلاث قاعات جلسات فقط حيث إن كل دائرة تنتظر كل دائرة أخرى لإنهاء جلساتها حتى تستطيع الدخول لقاعة الجلسة لمباشرة اعمالها ويؤدى الى الزحام الشديد امام قاعة الجلسات وعدم وجود مكاتب للموظفين مما يؤدى الى عدم استكمال اعمالهم اليومية ووجود الدعاوى متكدسة فى الدولايب والارفف خارج الحجرات فى طرقات المبنى مما يعرضها للعبس او الفقد فضلا عن وجود تقارير هندسية فى ملف القضية تقطع بعدم صلاحية الدور وسقوط اجزاء من سقفة مما يعرضة للانهيار.